قال وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية في شرحه لمشروع المرسوم، الذى صادق عليه مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، و المتضمن إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا، أن هذا المشروع يهدف إلى جلب الاستثمار الأجنبي للبلد، مشيرا إلى ضرورة متابعة الرخص الممنوحة واستنتاج الدروس المفيدة للمستقبل.

وأضاف الوزير فى تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء أن هذه الوكالة ستقوم بخدمة الشبابيك الموحدة من خلال تسجيل وتنفيذ المشاريع مع الذهاب إلى أبعد من ذلك، حيث أن الشبابيك الموحدة في نسختها الجديدة ستواكب المستثمرين في إنشاء مشاريعهم وتنفيذها عمليا، إضافة إلى متابعة الاستثمارات الموجودة في البلد بغية استمرارها.