لقد أظهر تقرير اللجنة البرلمانية للتحقيق في بعض ملفات الفساد؛ خلال عشرية حكم ولد عبد العزيز؛ حجم الفساد المعمم والنهب المنظم والتدمير المتعمد؛ الذي جعل موريتانيا دولة أطلال؛ تعليم منهار؛ أمن مفقود؛ صحة منعدمة؛ عدالة فاقدة لمضمونها ومعناها؛ وكثيرا ما تم استخدامها كأداة للظلم وتصفية الحسابات.
وهو ما يتجلى في اقتصاد البلاد المنهار والمحاصر بالمديونية الخارجية و الأزمات الاجتماعية المتفاقمة؛ مما يجعل موريتانيا على مفترق طرق ؟
وفى هذه الحالة على السلطة الحاكمة في موريتانيا والنخب المسيطرة على المشهد السياسي؛ أن تختار بين:
السير فى طريق إعادة الفشل وتكريس الفساد؛ والعيش فى بلد متخلف فى كل مناحي الحياة؛ يتذيل مؤخرة مؤشرات التنمية على المستوى العالمي حسب كل التقارير الدولية؛ تخضع أغلبية ساكنته لعبودية العصر: "الجهل؛ الفقر؛ المرض "؛
أو أن تختار تلك السلطة والنخب الفاعلة فى الحياة العامة ؛ النهوض بموريتانيا عبر؛ اقامة حكامة شاملة؛ تتركز على:
1- محاربة جدية وعميقة للفساد
2- الاهتمام بترشيد وعقلنة تسيير الموارد البشرية.
3- إعادة هيكلة وتأهيل الإدارة العمومية؛ بتحويلها من إدارة مسار وظيفي إلى إدارة كفاءة.
4 - تكريس استقلالية القضاء.
5 - تخليق الحياة العامة.
6 - العمل على خلق ديناميكية تنموية؛ تضمن للشعب الموريتاني الاستفادة من ثرواته.
7 - العمل على إقامة دولة القانون والمؤسسات؛ الضامنة للمواطنة والمساوة وتكافؤ الفرص.

من صفحة الدكتور ديدي ولد السالك