أثار استثناء لجنة التحقيق البرلمانية لملفي الشركة الصينية "بولي كوندونغ"، وعمليات السحب من صندوق الأجيال الموريتانية القادمة، من الإحالة للقضاء فى تقريرها النهائي.. أثار العديد من التساؤلات، خصوصا وأن اللجنة طالبت بإحالة جميع الملفات إلى القضاء باستثناء هذين الملفين فقط!!!
. .وكانت لجنة التحقيق البرلمانية قد أنهت مساء أمس الأحد اجتماعها الأخير الذى كرسته لمناقشة النسخة النهائية من تقريرها، وضمنته توصية بإحالة جميع الملفات الحساسة، إلى القضاء باستثناء ملفي الشركة الصينية "بولي كوندونغ"، وعمليات السحب من صندوق الأجيال الموريتانية القادمة،من أجل مساءلة المتورطين فى تلك الملفات.
وكان السفير الصيني فى نواكشوط قد أدلى مؤخرا بتصريحات طالب فيها بتسوية ملف الشركة الصينية "بولي كوندونغ"، معتبرا أن عدم تسويته يعنى فقدان المستثمرين الصينيين الثقة فى السوق الموريتانية.
