اضطر وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنير إلى القضاء إثر نشر موقع إخباري الخميس تحقيقا حول صفحة على فيس بوك يرجح أن غالبية أعضائها من رجال الشرطة وتحتوي على رسائل وتعليقات "عنصرية".

وفتحت نيابة باريس على إثر ذلك، تحقيقاً أولياً للبحث في ملابسات القضية في وقت تشهد فيه فرنسا مظاهرات عدة ضد عنف رجال الشرطة.

وحسب موقع "ستريت بريس" الإخباري فإن الصفحة تضم ثمانية آلاف مشترك، أغلبهم ينتمون إلى الشرطة والدرك الفرنسيين على الأرجح.

ورغم أن محتوى الصفحة ليس متاحا إلا للأعضاء إلا أن الموقع تمكن من الحصول على محتواها، كاشفا "أنها تحتوي على مئات من الرسائل والتعليقات ذات الطابع العنصري".

فرانس 24