وتأتي  التعيينات، التي جاءت بعد انتظار طويل، في إطار الاستراتيجية الجديدة لتطوير وتفعيل القطاع التي أعلن عنها الوزير الحالي إسماعيل ولد الشيخ أحمد  أمام الجمعية الوطنية أواخر السنة الماضية تنفيذا لبرنامج "تعهداتي".

وقد سبق هذه التعيينات بيوم واحد  استدعاء بعض موظفي القطاع ممن أمضى في البعثات الخارجية مدة تساوي او تزيد على عشر سنوات. 

 

 أحد المحللين المتابعين للشؤون الدبلوماسية الموريتانية صرح لوكالة الرائد، أن التعيينات الاخيرة امتازت ببعض السمات التي تجعلها تحظى بقدر من القبول والشفافية في نظر موظفي  القطاع. فقد تمت مراعاة معياري  الأقدمية و الكفاءة الى حد كبير  ، كما تم إشراك الأسلاك الثلاثة فى القطاع ( المستشارين ، الكتاب ، موثقي الشؤون القنصلية ) حيث استفاد العناصر الأكثر أقدمية واستحقاقا من هذه التعيينات. وقد تطلب هذا الأمر إعادة التعيين في وظيفتي (كاتب اول ) و(،كاتب ثان ) بالسفارات. وهما  منصبان  مهمان لا غنى عنهما في الترابية الإدارية بالبعثات غير أن الوزارات المتعاقبة منذ 2008  كانت  قد حذفتهما  من هيكلة السفارات مما نجم عنه اختلال بيًن في توزيع الأدوار، انعكس سلبا على أداء الدبلوماسية الوطنية.

 

ومن السمات التي تحسب لهذه التعيينات  - يضيف المحلل -  إنصاف بعض الدبلوماسيين من حيث الاقدمية المعتبرة و الرتبة العالية ممن أمضوا فترة طويلة نسبيا في بعض الوظائف(مستشار ثان بالبعثة او مدير مساعد  أو  رئيس مصلحة بالإدارة المركزية ) ، وذلك لترقيتهم إلى وظائف أعلى .وهي ترقية حرموا منها في عهد  الوزراء السابقين .

 

واختتم المحلل ملاحظاته بالقول إن هذه التعيينات اقتصرت على عمال القطاع دون غيرهم، بعد أن كانت التعيينات السابقة تاتى بالغرباء والغريبات على القطاع لأسباب معروفة لدى الجميع.