من المسلم  به أن الديمقراطية تعني الاختيار الحر؛ توزيع وفصل السلطات ؛ تسيير وتدبير مصالح الشعب بواسطة منتخبيه؛ هي أيضا نظام اجتماعي يؤمن به المجتمع ويسير عليه؛ لإنتاج وخلق الثقافة السياسية والأخلاقية التي تفرض الحركة الدينامكية نحو النظام السياسي العصري المتقدم

الذي يضمن شروط التداول الديمقراطي ويتيح إمكانية التغيير والتناوب الفعلي على السلطة سلميا؛ دون اللجوء للأساليب غير الدستورية التي غالبا ما تكون غير مضمونة النتائج خصوصا في زمن كهذا...
   

   السيد الوزير ألأول: إن حماية السلطة للحقوق المادية والمعنوية للفرد والجماعة؛ تحفز على تحمل المسؤولية وتهون التضحية في سبيل المصلحة العامة لتحقيق الأمن الشخصي والاجتماعي للإفراد والجماعات واحترام المال العام وترسيم مبدأ احترام الرأي والرأي الآخر.
     

أين حكومتكم السيد الوزير من هذه المسلمات؟ أ. بإمكانكم إعطاء الشواهد والنماذج الحية و الملموسة في امتثالكم وتطبيقكم لهذه المبادئ واحترامكم للحريات؟
   

   السيد الوزير إن مظاهر وتجليات العهد ألظلامي الاستعبادي لا تزال قائمة في بلدنا في الوقت الذي أتحدث فيه أمامكم وخير دليل على ذلك ديمقراطية المساواة الجزئية بين الأسياد و العبيد والعبيد السابقين؛ ديمقراطية الغبن والإقصاء وأحيانا الحذف والنسيان  ديمقراطية تحكم السلطة والقبيلة في حرية الاختيار؛ديمقراطية الوصاية والإكراه على التبعية والرضاء والخضوع لإتباع السلمية التراتبية للبنية الاجتماعية التقليدية الإقصائية  إذن هي مظاهر سافرة في خرق القانون وانتهاك مبادئه وهي لعمري سياسة لا يمكن تفسيرها إلا بعزيمة ورضي السلطة  ونيتها في استمرار وضعية لا تساهم بالإيجاب في بناء وترميم جدار اللحمة الاجتماعية والوحدة الوطنية.   

فما تعكسه الصحافة الوطنية شبه المستقلة وأحيانا الدولية وبعض المنظمات الحقوقية والأحزاب والكتاب والمدونون التقدميون يقودني إلى اليأس والإحباط، ومن ثم إلى القول بان القانون أرغم على التنازل عن بنوده وسيادته لصالح التعليمات والتوجيهات العليا .
كيف تردون على هذا المقطع السيد الوزير؟

السيد الوزير إن التصريح الحكومي - حتى لا أقول البرنامج- الذي تلوتم علينا أمس الأول تميز بالعمومية .. فلم نلمس فيه تحليلا جادا وموضوعيا للواقع المزري الذي نعيش وعشنا خلال عشرية حكمكم غير الموفق في رسم الخطط والسياسات
لم يأت كذلك بجديد بل لم يختلف عن سابقيه لا في الشكل ولا فى المضمون إلا باستثناءات  طفيفة.. أرقام مشبعة لتنظيف حصيلة تبقى غير مشجعة وغير مرضية وبالتالي  فهي غير مقنعة لنا وربما لكم وللشعب أيضا.

 تحدثتم السيد الوزير عن انجازات وصفتموها بالمهمة والملموسة وهذا يدفعني للتساؤل هل تجسدت النتائج الملموسة التي تحدثتم عنها في تقليص اتساع قاعدة الفقر في الوقت الذي تؤكد المسوح والإحصائيات أن حوالي 74 %يعيشون بأقل من دولارين في اليوم فيما تعيش 25%  من السكان بأقل من 1,1 دولار في اليوم أي أقل من 50 أوقية جديدة وهذا يدل على أنهم تحت النقطة الحمراء لحد الفقر.
أم أنكم تقصدون بالنتائج الملموسة استمرار مأساة البطالة التي تمس كل بيت موريتاني؟
أ يمكن أن ترتاحوا لهذا الواقع وتصفونه بالمشجع والمرضي وأنه نتاج سياسات رشيدة وتوجيهات نيرة؟

السيد الوزير على أي معطيات بنيتم قولكم بأن الظروف المعيشية للفقراء وضحايا الاسترقاق ومخلفاته شهدت تحسنا هل من خلال مساكنهم التي تكفي لوحدها للحديث عن حالة بؤسهم وفقرهم ؛بيوت طينية متهالكة أكواخ وأعرشة ؛لاتقي حر الشمس ولا قساوة البرد؟؟ أو من خلال توفر وجودة الخدمات الضرورية ومجانيتها: الصحة التعليم؛المياه؛الكهرباء ؛أو من خلال توفر مواد الاستهلاك العالية الجودة رخيصة الثمن؟  

 نفس السؤال يتكرر فيما يخص تحسين جودة التعليم: بأي قرينة يمكنكم الاستدلال أو البرهنة على ذلك؛ هل بالنسب المرتفعة للنجاح في امتحانات الباكالوريا أو "ابريفي" أو مسابقة دخول السنة الأولى إعدادية أو بحرمان التلاميذ والطلاب من متابعة الدراسة (تحديد السن) أو بتحسن المستويات مقارنة بالماضي أو بدول الجوار أو بجودة البنى التحتية التعليمية وقدرتها العالية على الاستيعاب أو باكتمال طاقم التدريس وتحفيزه وتكريمه .

السيد الوزير
.
 سكتم عن أشياء وتحدثتم عن أخرى ؛ومن بين المسكوت عنه نتائج الآليات التي تدعي حكومتكم أنها أنشأت لمكافحة الرق ومخلفاته ؛وكالة التضامن والأدوار التي لعبت ؛ثم المحاكم الثلاث وكيف تعاملت مع الملفات التي بين أيديها ؛ام أن هذه الآليات أنشأت لأغراض أخرى وأهداف غير معلنة؟؟

من المسكوت عنه كذلك المديونية الخارجية. وتدهور القوة الشرائية بسبب تراجع قيمة الأوقية؛والإصلاح العقاري وعلاقة المواطن بالإدارة تلك العلاقة المتسمة بإلاهانة واللامبالاة وتحكم الرشوة والنفوذ (خذ مثلا الوثائق المؤمنة)؛تلكؤ الحكومة كعادتها عن  تطبيق بعض  بنود نتائج حوار 2011/2016.

فيما تم السكوت عن الادوار المعطلة للمؤسسات المنتخبة والكائنات السياسية والنقابية والحقوقية ثم مكافحة الفساد في أوساط النافذين والرشوة والخطط الكفيلة بمكافحة الإرهاب وانتشار الأسلحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتعويضات الخطر لرجال الآمن وعن اللغة العربية ومصير خرجيها وعن عقدويي التعليم الأساسي والثانوي ومشروع اكتتابهم والعمال غير الدائمون وعن الديمقراطية.