و م أ - علق وزير الثقافة والصناعة التقليدية، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ، ووزيرة البيطرة السيدة فاطم فال بنت اصوينع، مساء اليوم الخميس في نواكشوط، على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.

وأكد وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات من بينها بيان يتعلق بالمخطط الوطني الاستراتيجي للقضاء على طاعون المجترات الصغيرة.

وأوضح الوزير في رده على سؤال حول إغلاق مركز إسلامي للتشيع في بلادنا، أن الأمر يتعلق بإمام لأحد المساجد لوحظ أن لديه أفكارا زائغة وغريبة على ثوابت ومرجعيات مجتمعنا السني المالكي.

وأضاف أن الدولة مطالبة بالأمن الوطني ومطالبة أيضا بالأمن الفكري والأمن النفسي؛ ولذلك فإن الجهات المعنية توقف كل إنسان زائغ يريد أن ينشر زيغه وتطرفه في المجتمع، عند حده، وتزيل هذا الخطر الفكري والعقدي، وانطلاقا من هذا المبدأ تم عزل الإمام من المسجد.

وقال إن الأمر أمر داخلي بحت، ولا يؤثر على أي علاقات مع جهة أخرى، ولا ينبئ أيضا عن توتر في العلاقات مع أي جهة.

وبين الناطق الرسمي باسم الحكومة، بخصوص سؤال حول موقف الحكومة من تحالف حزب الصواب وحركة إيرا، أن حزب الصواب حزب سياسي مرخص له، ويحق له أن يمارس أي نشاط كسائر الأحزاب، أو أن يتوسع أو يضم مجموعة أخرى أو أشخاص آخرين، من أجل جلب للمناضلين والمناصرين، لكن دون وجود أي شعارات أو لافتات لجهة أخرى غير مرخصة .

وأكد الوزير أن وزارة الداخلية لما علمت في البداية بأن هناك جهة تعبئ باسمها وبلافتاتها وبشعارها استوقفت النشاط حتى تعهد لها الحزب والتزم بأن النشاط نشاط صرف له، وليست فيه لافتات ولا شعارات لجهة أخرى .

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، في معرض رده على سؤال عن حصة موريتانيا من الغاز المشترك مع السينغال، أن موريتانيا والسينغال وقعتا اتفاقا لتقاسم إنتاج حقل السلحفاة، أو "احميم" كما يقول له البعض بالمناصفة، وذلك خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس السينغالي إلى بلادنا.

وبين الوزير، في رده على سؤال حول وجود شكاوى لعاملات بالمملكة العربية للسعودية من بعض الوكلاء، أن التصرفات الشخصية كأن يذهب شخص إلى إحدى الوكالات ويتعامل معها، أو أن يذهب إلى دولة للبحث عن العمل، أو أن يعمل بلا أوراق رسمية، تعتبر مسائل شخصية، ولا تتحمل الدولة مسؤوليتها.

وأضاف أن الدولة مسؤولة عن وضع إطار قانوني يحمي العمالة الموريتانية، ويجعل العامل مهما كان رجلا او امرأة ينال حقوقه كاملة وأن لا يظلم، مبينا أن الاتفاق الذي وقع بين موريتانيا والسعودية يحفظ حقوق العاملين والعاملات الموريتانيات في السعودية ويحفظ أيضا حقوق المشغلين أيضا لدى العاملين .

وبين الوزير، بخصوص سؤال حول وجود رجل أعمال موريتاني محتجز لدى الإمارات العربية المتحدة، أنْ لا علمَ له بذلك.

وشرحت وزيرة البيطرة السيدة فاطم فال بنت اصوينع ، بدورها، البيان المتعلق بالمخطط الوطني الاستراتيجي للقضاء على طاعون المجترات الصغيرة في موريتانيا، مبينة أن هذا المرض يعد من الأمراض الفيروسية التي يحاربها العالم اليوم في إطار استراتيجية دولية للقضاء عليه في أفق 2030 .

وأضافت أن هناك مخططا استراتيجيا للقضاء على هذا المرض على المستوى الإقليمي أوشبه الإقليمي، حيث اعتمدت موريتانيا بما أنها من الدول المصادقة على الاستراتيجية الدولية للقضاء على هذا المرض، هذا المخطط الذي تم تقييمه فنيا من طرف المصالح البيطرية على المستوى الوطني وتم التشاور عليه على المستوى الإقليمي .

وأكدت الوزيرة أن الحكومة اعتمدت في إطار القضاء على هذا المرض آلية تتمثل في التلقيح ضده، حيث يعطي التلقيح مرة واحدة ضد هذا المرض مناعة، مشيرة إلى أن سنوات 2016 و2017 و2018 شهدت حملات تلقيح واسعة على عموم التراب الوطني كمراحل أولية لتحسيس وتعبئة المربين كبارا ومتوسطين على إدخال هذا اللقاح في المخطط الذي تعتمده الوزارة سنويا .