أفادت مصادر مقربة من الحكومة أن هناك تفكيرا جديا بشأن إسناد إدارة المفوضية المكلفة بمكافحة آثار الرق ومخلفته ( الحديثة النشأة) للوزير الأول السابق محمد الأمين ولد اكيك؛
.وأكدت مصادر أخرى أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز وعد ولد اكيك خلال استقباله له قبل أيام بإسناد الدولة له وظيفة معتبرة، دون أن يحددها بالإسم، مبرزة أن الحديث بين الرجلين دار أكثره حول ضرورة إصلاح المرفق القضائي وإعادة الثقة به، مما ترك انطباعا بأن الوظيفة المرتقبة ربما يكون وزارة العدل، خصوصا وأن ولد اكيك دكتور فى القانون وسبق وأن تولى رئاسة محكمة الحسابات .
وكان الدكتور محمد الأمين ولد اكيك قد تولى منصب الوزير الأول فى نهاية تسعينيات القرن الماضى ثم منصب رئيس محكمة الحسابات بعد ذلك فى عهد الرئيس الموريتاني الأسبق معاويه ولد سيدى أحمد الطائع.
