علم من مصادر مقربة من موردي الهندسة العسكرية أن المدير العام للأمن الوطني اللواء أحمد ولد بكرن تعهد بتسوية قضيتهم قبل يوم الثلاثاء القادم، وبناء على ذلك قام الموردون بسحب جرافاتهم وشاحناتهم من أمام القيادة العليا للجيش.
.وقالت المصادر إن التسوية تمت خلال اجتماع عقد ليلة البارحة بإدارة الأمن وضم ممثلين عن الموردين والمدير الجهوي للأمن على مستوى ولاية نواكشوط المفوض فاضيلى، نقل خلاله الأخير تعهدا رسميا من مدير الأمن الوطني بتسوية ديون الموردين التى يطالبون بها الهندسة العسكرية منذ أزيد من سنة، طالبا منهم إنهاء الاعتصام وسحب الآليات من أمام قيادة الجيش، وهو ما استجاب له الموردون بسرعة وقاموا بسحب آلياتهم.
وكان الموردون قد دخلوا فى اعتصام مفتوح أمام قيادة الجيش للمطالبة بقضاء ديونهم المترتبة على الهندسة العسكرية، إبان إدارة العقيد سيدى أحمد ولد المان، والتى قال الرئيس ولد عبد العزيز فى برنامج لقاء الشعب بأطار أن الدولة تعتبرها قضيت فى إشارة إلى تحميل ولد المان مسؤولية قضائها.
