قضت محكمة جنايات بورسعيد بمعاقبة 21 متهما بالإعدام شنقا، في قضية مجزرة ستاد بورسعيد الرياضي، والتي أسفرت عن مقتل 72 شخصا وإصابة 254 آخرين، كما حكمت بالسجن 15 عاما على مدير أمن بورسعيد السابق و5 آخرين من قيادات الداخلية.

وصدر حكم المحكمة، التي عقدت في أكاديمية الشرطة بالقاهرة، برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد وبإجماع آراء هيئة المحكمة إثر إدانة المتهمين بما نسب إليهم بارتكاب جرائم القتل والشروع في القتل. كما تضمن حكم المحكمة، براءة بقية المتهمين في القضية وعددهم 28 متهما، من بينهم 7 متهمين من قيادات الشرطة السابقة بمحافظة بورسعيد، كما أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن لمدد تتراوح بين السنة والمؤبد على عدد من المتهمين. وتثير الأحكام الأولى التي استهدفت خصوصا مشجعين للفريق المصري البورسعيدي، توترا شديدا بين سكان بورسعيد والشرطة في المدينة الواقعة على قناة السويس. وتأتي هذه الأحكام بعد عام تقريبا على الحادث الذي قتل فيه 72 من مشجعي النادي الاهلي إثر مباراة لكرة القدم بين الفريق القاهري والمصري البورسعيدي في استاد بورسعيد. الحكم غير نهائي وقال عضو هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني، المحامي طارق نجيدة، لـ"سكاي نيوز عربية" إن الحكم ليس نهائيا لأن أحكام الإعدام تعرض وجوبا على محكمة النقض، ما يفتح الباب وفقا لأحكام القانون لإعادة المحاكمة مرة أخرى. وأضاف أن الحكم يكون واجب النفاذ بعد أن يتم الطعن عليه مرتين في المحكمة، مشيرا إلى أن نقض الحكم يعيد المحاكمة إلى نقطة الصفر.

سكاي انيوز.