وأكد الوالي، في كلمة بالمناسبة، أن الاجتماع يهدف إلى تنصيب وتفعيل دور هذه اللجنة من خلال مناقشة التحديات التي تواجه القرى الحدودية وآليات عمل اللجان المقاطعية والقروية والسبل الكفيلة بتعزيز التنسيق في إدارة المناطق الحدودية.
وأضاف أن تفعيل هذه اللجان يجسد العناية التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لتسيير الحدود والتحكم في أمنها وضبط الإجراءات المتعلقة بالهجرة غير الشرعية.
وقال إن ولاية إينشيري يمكن أن تكون وجهة مفضلة للمهاجرين بفعل موقعها الجغرافي وطبيعتها الاقتصادية التي تجعل منها منطقة للتعدين الأهلي الذي يستقطب أعدادا كبيرة من اليد العاملة، مما يتطلب أن تكون هذه اللجنة على مستوى كبير من اليقظة والاستعداد لمواجهة كافة التحديات.
وبدوره بين السيد عبد الدايم ولد مصطفى، مكلف بمهمة بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، أن ولاية إينشيري ليست ولاية حدودية بالمعنى البري التقليدي لكنها تتأثر بما يجري في الولايات الحدودية بحكم الحركة الاقتصادية والبشرية الموجودة بها، بالإضافة إلى انفتاحها على المحيط الأطلسي وتنامي النشاط التعديني بها، مما جعل منها وجهة لحركة الأشخاص والخدمات وهو ما يفرض تعزيز آليات التنسيق واليقظة لضمان الأمن والاستقرار.
وأضاف أن اللجنة الجهوية لتسيير الحدود تمثل إطارا عمليا لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة على المستوى الجهوي وتوحيد الجهود بين السلطات الإدارية والأمنية والمنتخبين والفاعلين المحليين بما يسمح برفع مستوى الجاهزية وتحسين الاستجابة للتحديات المرتبطة بمجال الحدود.
جرى الاجتماع بحضور رئيس جهة إينشيري، ومستشاري الوالي، وحكام مقاطعتي أكجوجت وبنشاب، ورئيس مركز امحيجرات الإداري، وعمد البلديات، وقادة الأجهزة الأمنية في الولاية
