يثير البعض مزاعم بأن موربتانيا تمارس التمييز العنصري في تعاملها مع جاليات بعض الدول المجاورة لها كـ مالي و النيجر، لكن الحقيقة أن البلاد لا تفرق بين المقيمين على أساس اللون أو العرق، بل على أساس قوانين الهجرة. من يتم ترحيلهم هم مهاجرون غير شرعيين دخلوا ويقيموا في البلاد بطرق غير قانونية، هم بالطبع سود، ولكن من سوّدهم وهجّرهم؟ ليس موريتانيا طبعا!
وغالبا ما يكون هؤلاء في طريقهم إلى أوروبا. وموريتانيا، كغيرها من الدول، لديها اتفاقيات دولية لمواجهة تدفق الهجرة غير الشرعية، وهو أمر لا يخصها وحدها بل يشمل دولًا كثيرة تُعتبر معبرًا للهجرة.
أما فيما يخص القوميات أو العرقيات الأخرى، التي يحاول البعض التلميح إليها دون ذكرها، فهي دخلت موريتانيا بطرق قانونية، جزء منهم لاجئون تحت حماية مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، والجزء الآخر يضم سياسيين دخلوا البلاد بشكل رسمي، بعضهم يقيم كلاجئين سياسيين، وآخرون لديهم إقامات قانونية يجددونها بانتظام ويدفعون الضرائب والرسوم المترتبة عليهم، كما هو الحال بالنسبة لأي مقيم شرعي.
ومن باب التجربة الشخصية، هل من المنطقي أن يُعامل من دخل البلاد بسيارته الخاصة بجميع وثائقها، ويدفع الضرائب والتأمين ويستخرج إقامة قانونية فور وصوله، بنفس الطريقة التي يُعامل بها شخص دخل متسللًا، ويقيم متسولًا أو عاملًا بطرق غير مرخصة، ليجمع تكاليف سفره إلى أوروبا؟
بالتأكيد لا. لنكن واقعيين ومنصفين، فلكل دولة الحق في تنظيم شؤونها الداخلية بما يحفظ أمنها واستقرارها، ولا يمكن تحميل موريتانيا مسؤولية الهجرة غير الشرعية التي تعاني منها المنطقة بأسرها نتيجة سوء الحكم فيها و موريتانيا نفسها تعاني ذلك، فالكثير من أبنائها منقسمون بين آسيا و الأمريكيتين و أوروبا.
الحسين آغ عيسى (الأنصاري)
صحفي مالي
