احتضن المركز الثقافي المغربي بنواكشوط مساء الأربعاء الماضى محاضرة تحت عنوان "دور المجتمع المدني في نشر الثقافة القانونية"  قدمها الدكتور النان ولد المامي ،

.

رئيس قسم القانون العام بجامعة نواكشوط ومحمد ولد سيد أحمد القروي، أستاذ القانون الخاص بنفس الجامعة.

وهذا ملخص لأهم ما ورد فى المحاضرة

يقصد بالثقافة القانونية الحصول على معلومات عامة غير متخصصة عن مختلف فروع المادة القانونية. وقد شهد هذا المصطلح رواجا مع وجود فكرة الدولة الحديثة التي تسن مجموعة من القوانين وتلزم الناس باحترامها تحت طائلة العقاب، من منطلق انه لا عذر لأحد في جهل القانون.

وعلى الرغم من أن الدولة تقوم في الغالب الأعم بنشر وتعميم بعض القوانين، إلا أن العبء الأكبر يبقى على المجتمع المدني، الذي يعد السند والداعم القوي لدولة الحق والقانون، مستخدما في ذلك ما يمتلك من خبرات ووسائل في تعميم ونشر وتحسيس الأفراد والجماعات بهذه النصوص القانونية التي تضع ضوابط يجب علينا الإلمام بها، لتجنب المحضورات والاستفادة من الفوائد والامتيازات.

 ومن هذا المنطلق، وللمساهمة في تحقيق ذلك، يقترح أن تتم العملية من خلال منشورات مبسطة أو دلائل متخصصة تتطرق لكل مجال على حدة، وأن يتم الأخذ بعين الاعتبار نشرها بمختلف اللغات واللهجات الوطنية حتى تعم الفائدة، ويتحقق الغرض من انتشار النصوص القانونية ومعرفتها من لدن المواطن، ليعي ما له من حقوق وما عليه من واجبات، في عصر أصبحت سمته الأساسية السرعة والدقة وتداخل المصالح والأهداف، مما يحتم التحلي بالحذر في التعامل مع الآخرين خارج المساطر والتشريعات القانونية، وهو ما لا يتأتى بدون اكتساب الثقافة القانونية.