بصفتكم رئيس المجلس الأعلى للقضاء وبصفتكم أكثر من ذلك رئيس الجمهورية لا يسعني إلا أن أتظلم أمام فخامتكم الموقرة من أجل إزالة الظلم فورا عن موكلي اللذين ليسا في النهاية سوي مواطنين من رعاياكم الأوفياء وهما محمد ولد نزيل وابراهيم ولد سيد محمد الصالح اللذين زج بهما وكيل الجمهورية بولاية لبراكنه نيابة في السجن المركزي

.

 هنالك بتهم ملفقة لا يقبلها أي منطق متوازن مثل وصف الأول بالتلبس بجريمة العقوق وعرقلة القضاء والتشرد ووصف الثاني بالتلبس بجريمة الافتراء, ومنعهما من التمتع بالحرية المؤقتة بموجب معارضته لها أمام الغرفة الجزائية لدي محكمة ولاية لبراكنه إثر طلبهما لها لدي تلك الغرفة بموجب قرارها الذي ألقته الغرفة الجزائية باستئنافية انواكشوط ومنحتهما حرية مؤقتة إلا أن المدعي العام لدي محكمة الاستئناف بانواكشوط امتنع عن تنفيذ هذا القرار بحجة أنه عقبه ومن المؤكد لدي كافة الأوساط القانونية أن التعقيب لايوقف التنفيذ في هذه الحالة ولا زال مصرا علي موقفه ,وكنا قد تظلمنا أمام معالي وزير العدل الذي لم يرد علي تظلمنا وهو ما استوجب رفع التظلم إلي فخامتكم الموقرة علما منا بأنكم سوف تأمرون بإعادة القانون إلي انسيابيته المألوفة خاصة إذا ما اطلعت فخامتكم علي عدم العلاقة بين وقائع هذه القضية والتهم الموجهة إلي موكلي وإلي فخامتكم موجزا عن هذه الوقائع.

ففي يوم 29-07-2014 وجد جمل براحلته وزمامه عالق بغص شجرة علي بعد 1 كلم من حي أنيابينا التابع لولاية لبراكنه دون أي ذكر لراكبه باستثناء أنه شوهد وهو يدخل هذه القرية مساء اليوم الماضي لشراء بطاقة تزويد هاتفه النقال وفور تنامي الخبر إلي ذوي المفقود انكبوا عن بكرة أبيهم وبدافع الخوف علي حياته نحو الشجرة التي وجد زمام الجمل متعلقا بها حيث بدأو البحث والتمشيط الدقيقين انطلاقا من تلك الشجرة وعلي كل الجهات منها واستمر البحث طيلة ما يقارب 10 أيام دون أن يتهموا أحدا أو يلحقوا به أذا لا من القرية المذكورة ولا من غيرها مهما قل هذا الضرر أو كثر بل إن هذه القرية بدل ذلك استفادت اقتصاديا وبشكل كبير جدا وذلك من مداخيل مشتريات هؤلاء المفتشين عن المفقود طيلة هذه الفترة والتي شملت الخبز والذبائح وغيرها من المواد الاستهلاكية الاخري وتأجير منزل في حيهم ثقة بهم وكان سكان هذه القرة يشاركونهم البحث ومشاعر الألم والأسى والحزن وبعد أربعة أيام من فقدان المذكور تقد المسمي : ابراهيم ولد سيدي محمد الصالح أمام فرقة الدرك بامبان وأخبرهم بفقدان المعني رسميا دون أن يتهم أحدا أو يفتري عليه (انظروا تصريحه وتوقيعه عليه في الصفحة الرابعة من محضر الدرك بامبان رقم 161/2014 وكذلك الصفحة 13 منه.

وفي يوم 09/08/2014 اتصل المفقود وبشكل مفاجئ هاتفيا بوالدته التي كانت منهكة جراء فقدانه قائلا لها بأنه موجود بالمستشفى الوطني للعلاج من رضوض بذراعه الأيسر جراء سقوطه من ظهرجمله وعلى الفور توجه إليه أحد أقاربه ليأخذه من المستشفى إلى والدته لتتأكد من صحة الخبر إلا أن وكيل الجمهورية بألاك أمر فور ذلك باحضاره أمامه وإثر مثوله أمامه زج به في سجن الاك المركزي إلى جانب ابراهيم ولد سيد محمد الصالح معتبرا إياهما متلبسين الأول بتهمة تعطيل سير العدالة ، والتشرد والإساءة إلى الأبوين والثاني بتهمة الإفتراء كما اسلفت ، وفي يوم 13/8/2014 تقدمت بطلب الإفراج المؤقت عنهما امام الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية لبراكنة التي رفضت طلبي بموجب امرها أوقرارها كما اسمته هي وهو القرار رقم 10/2014 بتاريخ 17/8/2014 الذي استأنفته امام الغرفة الجزائية باستئنافية انواكشوط والتي الغت الأمر الطعين ومنحتهما حرية مؤقتة بموجب امرها رقم 152/2014 بتاريخ 24/8/2014 .

ونظرا إلى ان كافة قرارات وأوامر وأحكام محاكم الإستئناف الأصل فيها ان التعقيب لايوقف تنفيذها إلا في الحالات التي يستثنيها المشرع صراحة بالإسم مثل ماهو حال الإستثناءات الواردة على الحالات المذكورة في المادة 145 من ق.إ.ج والمعنية بها غرفة الإتهام هذه المادة التي تحيل على الفقرة الثالثة من المادة 138 من نفس القانون والأمر يتعلق بالقضايا التالية - القتل العمد -المتاجرة بالمخدرات-الإرهاب -جمعيات الأشرار - المتاجرة بالبغاء - الإغتصاب - نهب الأموال ، او بسبب جريمة مرتكبة من طرف عصابة منظمة ومن المعلوم أن التهم الموجهة إلى موكلي ليست من هذه التهم المعددة من طرف المشرع حصرا وحصرت كافة الجرائم الخطيرة التي يوقف التعقيب فيها التنفيذ فور القيام به وما سواها لا يوقف الطعن بالنقض فيه التنفيذ طبقا للقانون.

ولقد أشارت المادة 470 من ق.إ.ج على أن استئناف الأحكام والقرارات والأوامر يوقف تنفيذها مالم تكن مشمولة بالنفاذ المعجل أونافذة بقوة القانون وذلك إلى ان تبت محاكم الإستئناف فيها ومعنى ذلك أنه بمجرد صدور أحكام محاكم الإستئناف فإن قراراتها نافذة رغم كل تعقيب لكن المدعي العام لدى محكمة الإستئناف بانواكشوط ظل مصرا رغم هذا كله على بقاء موكلي وراء القضبان لابسلطان القانون الوطني ولا أي من النصوص المعمول بها وإنما بسلطانه الشخصي رغم أننا دولة ديمقراطية وقانونية يتحرك الجميع فيها بهدي القانون وتوجيهاته لابإرادة الأفراد والمسؤولين وهو ماعاق في هذه الحالة تطبيق العدالة وانسيابيتها وهي بذلك تساهم في عدم انتشار العدالة ودولة القانون وفي مخالفة نصوص الشرع الإسلامي الحنيف حيث يقول الله تعالى ((لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط )).

والأخطرمن ذلك أن حبسهما التحكمي يشين وجه العدالة الموريتانية وهنا نطلب من فخامتكم سيدي الرئيس بوصفكم سلطة سياسية قد لا تضطلع من طرف هؤلاء المسؤولين بشكل شفاف على كنه هذه التجاوزات حتى تتمكنوا من رفضها لذا فإننا ننبه فخامتكم إلى حقيقة فصول هذه القضية التماسا للعدل والإنصاف الذي عهدناه فيكم لتأمروا فورا بالإفراج عن موكلي ، وهنا نتساءل عن ماهي علاقة رجل بلغ من العمر مايزيد على ثلاثين سنة سافر بمحض إرادته بالتشرد الذي هو من تهم الأطفال القصر ، وما هي علاقة العقوق بمن لم يتقدم أحد ابويه بشكاية منه بهذه التهمة ، ومتى عرقل ولد نزيل القضاء ، ومتى افترى ابراهيم ولد سيدي محمد الصالح عندما اشعر رسميا فرقة الدرك بامبان بفقدان شخص أوليس عدم الإشعار بذلك هو جريمة سلبية ومن خلال الأجوبة على هذه التساؤلات يتأكد عدم وجود أية صلة مهما ضعفت بين الوقائع والتكييف ، والحقيقة التي لامراء فيها هي أنه لابد لكل جريمة من ثلاثة اركان هي ركنها المادي والمعنوي والشرعي ، كما أنه لابد لتوفر الركن المادي من ثلاثة عناصر هي الفعل المجرم سلبا أو إيجابا ، وحصول النتيجة الإجرامية وعلاقة سببيية بين الفعل الإجرامي والنتيجة الإجرامية ، وبالنسبة للركن المعنوي لابد من توفر القصد الجنائي ويعني اتيان سلوك جرمي بغية تحقيق نتيجة جرمية ، وعليه يتأكد أن سفر ولد نزيل خال من فعل مجرم ومن قصد سيئ ومن نتيجة إجرامية ومن علاقة سببية بين فعل محرم لم يحصل وبين نتيجة إجرامية لم تحصل ، ونفس الشيئ ينطبق على ابراهيم ولد سيدي محمد الصالح الذي لم يتهم أحدا ولم يشكو من أحد وإنما قام بواجبه بابلاغ السلطات الرسمية بفقدان شخص وعدم العثور له على أي خبر

ولهذه الأسباب:

فإنني اتقدم إليكم بهذا التظلم بغية تدخل فخامتكم شخصيا لإطلاق سراح موكلي ، وأشكر فخامتكم الموقرة.

ذ/ محمد ولد كوف