نفى الوزير السابق محمد ولد جبريل اليوم الخميس فى بيان نشره على صفحته على الفيس بوك أن يكون الرئيس السابق قد طلب أي وساطة بشأن ملفه المعروض أمام شرطة الجرائم الاقتصادية
وأضاف ولد جبريل أن ولد عبد العزيز لديه قناعة أن الحل يكمن في الاحترام الحرفي للحقوق الأساسية المحصنة دستوريا والمساطير القانونية ذات الصلة .
وهذه صورة من البيان
