ما تزال خلافات أحزاب المعارضة تحول دون تعيين الأمين العام لمؤسسة المعارضة وبقية طاقمها بما فيهم المكلفان بمهمة. وذلك رغم مرور أزيد من سنة ونصف على تنصيب لجنة الإشراف على المؤسسة من طرف المجلس الدستوري.
.التنافس الحاد بين حزبي التكتل واتحاد قوى التقدم على منصب الأمين العام شكل العقبة الكأداء أمام تشكيل طاقم الموسسة، ولم يستطع حتى اللحظة رئيسا الحزبين أحمد ولد داداه ومحمد ولد مولود حله رغم التقارب الحاصل بينهما، الأمر الذى جعل البعض يشكك فى جاهزية المعارضة لاستلام السلطة ما دام قادتها الكبار يعجزون عن تسيير مؤسسة صغيرة ومحدودية الصلاحيات بحجم مؤسسة المعارضة.
مصادر مقربة من مؤسسة المعارضة تؤكد لوكالة الرائد أن خلافات أخرى نشبت مؤخرا بين أعضاء لجنة الإشرف حول تعيين الرئيس الزعيم للمؤسسة لمديرين ورؤساء مصالح دون التشاور مع لجنة الإشراف.
أعضاء لجنة الإشراف يرون أن الرئيس الزعيم للمؤسسة لا يحق له اتخاذ أي إجراء دون موافقتهم طبقا للنظام الجديد.
ولا تتوقف عراقيل ومئاسى مؤسسة على الخلافات فقط بل هناك عرقلة قانونية كبرى تتمثل فى عدم صدور مرسوم تطبيق من رئاسة الجمهورية يحدد وضعية المؤسسة فى ثوبها الجديد بعد انتقالها من مؤسسة زعيم المعارضة إلى مؤسسة المعارضة.
طاقم مؤسسة المعارضة يتألف من ممثلي الأحزاب الممثلة فى البرلمان (لجنة الإشراف) وأمين عام ومكلفين بمهام ومديريْن وثلاثة رؤساء مصالح. وتبلغ ميزانيتها 89 مليون أوقية قديمة. ويحصل رئيسها على امتيازات وزير.
