أ ف ب - فى أحدث فضيحة أمريكية.. أفاد تقرير نشر الاربعاء أن مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) ووكالة الامن القومي الاميركية راقبا الاتصالات الالكترونية لخمسة مسؤولين مسلمين بارزين في الولايات المتحدة خلال ستة اشهر، ما اثار غضب منظمات حقوق الانسان.

والتقرير الذي نشر على موقع معلومات "ذي انترسبت" الالكتروني، شارك في وضعه الصحافي الاميركي غلين غرينوالد المعروف لنشره في صحيفة الغارديان تسريبات كشفها مستشار وكالة الامن القومي الاميركية السابق ادوارد سنودن بشأن برنامج التجسس الواسع لوكالة الامن القومي الاميركية.

ونقلاً عن وثائق جديدة قدمها سنودن، يكشف التقرير خمسة أسماء لمسؤولين مسلمين كلهم من حملة الجنسية الاميركية، تم التعرف عليهم بالاعتماد على عناوينهم الالكترونية، وهم على لائحة الاشخاص الذين خضعوا للتجسس بأمر من محكمة خاصة مكلفة الاستخبارات المصنفة سرية - دفاع.

ويشير التقرير الى 7485 عنواناً الكترونيًا خضعت للمراقبة من 2002 الى 2008. وكان مصدر العديد من الرسائل الالكترونية أجانب تشتبه الادارة الاميركية في أنهم ينتمون الى القاعدة مثل انور العولقي الامام الاميركي الذي قتل في غارة لطائرة من دون طيار في اليمن في 2011، أو الى حركة حماس وحزب الله.

ولكن موقع "ذي انترسبت" تحدث عن أن الرسائل الالكترونية تضمنت ايضاً اميركيين من بينهم فيصل جيل، وهو عضو فاعل ومرشح سابق في الحزب الجمهوري عمل في وزارة الامن الداخلي في عهد جورج بوش الابن، وعاصم غفور محامٍ في شؤون الارهاب، وهوشانغ امير احمدي الاستاذ الايراني الاميركي في جامعة راتغرز، وآغا سعيد الناشط في مجال حقوق الانسان واستاذ سابق في جامعة كاليفورنيا، ونهاد عوض مدير منظمة +كير+ النافذة (مجلس العلاقات الاميركية الاسلامية).

واشار الموقع الى أن "الخمسة ينكرون بشدة أي تورط لهم في الارهاب أو التجسس، وأي منهم لا يدعم الجهاد العنيف".

وردًا على تلك التقارير، ارسل تحالف من 44 منظمة مدافعة عن حقوق الانسان والحقوق المدنية والدينية رسالة الى الرئيس الاميركي باراك اوباما للمطالبة "بشرح مفصل علني لهذه التصرفات".

وجاء في نص رسالة التحالف بقيادة اتحاد الحريات المدنية الاميركي أنه "على إدارتكم أن تنبذ مصطلح التمييز"، وايضًا في ما يتعلق بالربط بين الديانة والامن القومي.

ومن جهتها، كتبت منظمة الدفاع عن المسلمين "محامو المسلمين" أن "التقرير يؤكد على أسوأ المخاوف لدى المسلمين الاميركيين".

واضافت أن "الحكومة الفدرالية تستهدف الاميركيين، حتى هؤلاء الذين خدموا البلاد في الجيش أو في الحكومة، ببساطة بسبب ايمانهم وإرثهم الديني".

وفي بيان، ردت ادارة اوباما أن هذه الاتصالات لم تكن خاضعة للمراقبة إلا "لسبب مشروع يتعلق بالاستخبارات في الخارج ومكافحة الاستخبارات".

وكتبت وزارة العدل ومكتب المدير الوطني للاستخبارات "من الخطأ تمامًا القول إن وكالات الاستخبارات الاميركية تقوم بالتجسس الالكتروني على وجوه سياسية أو دينية أو عسكرية لمجرد أنها لا تؤيد السياسات العامة أو لأنها تنتقد الحكومة أو تمارس حقوقها الدستورية".

واضاف البيان "على خلاف دول أخرى، فإن الولايات المتحدة لا تراقب اتصالات لأي كان من اجل ازالة الانتقاد أو الحاق الضرر بأشخاص على اساس اثنيتهم أو جنسهم أو توجههم الجنسي أو الديني"، موضحاً ان واشنطن لا يمكن أن تجري عمليات مراقبة إلا بإذن من دائرة الضرائب.

اما بالنسبة لمركز الحقوق الدستورية (سي سي آر)، فإن تلك الرقابة "تشبه تلك التي فرضها مكتب التحقيقات الفدرالي على مارتن لوثر كينغ وايلا بيكر وجيسي جاكسون ومالكولم اكس وقياديين آخرين في حركة الحقوق المدنية".

واوضح كل من مدير "سي سي آر" فنسنت وارن، ومدير "كير" نهاد عوض: "اشتبهوا بارتباطهم (قادة الحركة المدنية) بالحزب الشيوعي وقتها، والآن يبدو انهم (السلطات) يعتمدون على ادعاءات غير مثبتة حول علاقة تقريبية مع حماس"، واشارا الى دعم "كير" السلمي للقضية الفلسطينية.

ونقل "ذي انترسبت" عن فيصل جيل قوله "لا افهم... لقد فعلت كل شيء في حياتي لكي اكون مواطناً صالحاً".