و م أ - تمخضت أشغال المؤتمر الرابع للوزراء الأفارقة المكلفين بالحالة المدنية الذى احتضنته موريتانيا في الفترة ما بين ال 4 و 8 دجنبر الجاري وشاركت فيه 52 دولة إلى جانب عدد من الشركاء عن انتقال الرئاسة الدورية للمؤتمر إلى موريتانيا لمدة سنتين وإصدار إعلان نواكشوط الذى اعتمد بالإجماع من طرف المؤتمر وضمنه العديد من التوصيات .
.
وتركزت التوصيات التي ضمنها المؤتمرون في إعلان نواكشوط على اعتماد المقترح الموريتاني المتعلق بقيام مفوضية الاتحاد الافريقي بالتعاون مع موريتانيا والشركاء ممثلين باللجنة الاقتصادية لا فريقيا والبنك الافريقي للتنمية باتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم ورشة عمل تحت عنوان "بناء القدرات في مجال التسجيل المدني والاحصائيات الحيوية" في سنة 2018 في نواكشوط ودعم الدول الأعضاء لا جراء تقييم شامل لنظم التقييد في سجلات الحالة المدنية وتثمين دور وزراء الصحة الأفارقة في تسجيل المواليد والوفيات .
كما طالب إعلان نواكشوط كافة شركاء التنمية في إفريقيا بدعم القدرات المؤسسية لجميع الجهات الافريقية الفاعلة والمسؤولة عن التسجيل المدني والاحصائيات الحيوية ، مؤكدا التزام الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي بمعالجة قضايا التسجيل المدني والاحصاءات الحيوية في سياق أجندة الاتحاد 2063 وخطة التنمية المستدامة 2030 مع إيلاء اهتمام خاص للعائد الديمغرافي وحركة السكان وتسخير كافة الامكانات الانمائية للقارة.
وأكد وزير الداخلية واللامركزية السيد أحمدو ولد عبد الله في كلمة له بمناسبة اختتام المؤتمر أن التوصيات التي تضمنها اعلان نواكشوط ، تؤسس لمجتمع إفريقي واع بأهمية تسريع وتحسين تسجيل أحداث الحالة المدنية والاستفادة منها في الاحصائيات الحيوية وهو ما يتقاطع مع سياسة موريتانيا في مجال الحالة المدنية التي أدرك فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز مبكرا أهميتها.
وأضاف أن مشاركة الوزراء المكلفين بالحالة المدنية ونظرائهم في قطاع الصحة من 52 دولة من أصل 55 شكل مصدر إثراء وتنوع حقيقي لهذا المؤتمر، مؤكدا أن موريتانيا ستعمل جاهدة خلال فترة رئاستها لمؤتمر الوزراء الأفارقة المكلفين بالحالة المدنية من أجل بلوغ الأهداف والتوصيات التي تضمنها إعلان نواكشوط وغيرها من الآفاق الواعدة في هذا المجال البالغ الأهمية بالنسبة لدولنا جميعا.
وبدوره أشاد مفوض الشؤون الاقتصادية بالاتحاد الافريقي السيد فيكتور هاريسون في كلمة له بالمناسبة بالنجاحات الكبيرة التي حققتها موريتانيا في مجال الحالة المدنية التي وصفها "بالرائدة والنموذجية بالنسبة لدول القارة".
وعبر عن شكره لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز ومن خلاله الحكومة والشعب الموريتانيين على كرم الضيافة ودقة التنظيم التي مكنت المؤتمرين من التوصل إلى نتائج هامة وواعدة.
وتعهد باعتماد جميع التوصيات التي تضمنها إعلان نواكشوط في كل البرامج والسياسات التي ينفذها الاتحاد والعمل مع الجميع من أجل بلوغ الأهداف المرجوة منها للقارة.
وأصدر المشاركون في المؤتمر بمناسبة اختتام اعمالهم ملتمس شكر وتقدير لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز ومن خلاله الحكومة والشعب الموريتانيين على كرم الضيافة ودقة التنظيم التي أضقت أريحية خاصة على أعمال المؤتمر الرابع للوزراء الأفارقة المكلفين بالحالة المدنية.
ونظم المؤتمر من طرف بلادنا والاتحاد الإفريقي بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة الخاصة بإفريقيا والبنك الإفريقي للتنمية، تحت شعار " تسريع التنسيق المحسن لتسهيل أحداث الحالة المدنية والإحصائيات المنبثقة عنها من أجل إرساء ومتابعة التنمية في القارة الإفريقية"
وشارك فيه الوزراء المكلفون بالحالة المدنية ووزراء الصحة في 52 دولة من الدول الأعضاء وممثلون عن الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة الخاصة بإفريقيا والمديرة الجهوية لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا وممثل عن البنك الإفريقي للتنمية .
وحضر حفل اختتام المؤتمر الاداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة السيد أحمد ولد المختار ولد بوسيف.
