قال النائب العام السعودي إن "استجوابات مفصلة جرت مع الأفراد المحتجزين بتهم الفساد"، مؤكداً أن "ما جرى في 4 نوفمبر/تشرين الثاني هو استكمال للمرحلة الأولى في مكافحة الفساد".
.ولفت الشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب، إلى أنه "كان من الضروري استكمال المرحلة الأولى من الاستجوابات بسرية لتفادي الإفلات من العدالة".
وقد احتجز عشرات الأشخاص ، من بينهم أمراء، ووزراء حاليين وسابقين، ورجال أعمال، في التحقيق في الفساد.
وكلفت بالتحقيقات لجنة مكافحةالفساد السعودية التي شكلت مساء السبت بأمر ملكي والتي يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ويشارك في عضويتها رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، بحسب وسائل إعلام محلية.
وأوضح المعجب أن المحتجزين لن يتلقوا أي معاملة خاصة بناء على مناصبهم أو مواقعهم، لكنه أكد في البيان الذي صدر عنه أنهم سيحظون بنفس الحقوق والمعاملة التي يتمتع بها أي مواطن سعودي آخر.
وقال البيان إن الإجراءات التي اتخذت معهم جاءت نتيجة لمشاورات واسعة بين بعض الهيئات المختصة، وهي "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهيئة الرقابة والتحقيق، والنائب العام، ورئيس هيئة أمن الدولة، وهيئة المراقبة العامة".
وتتمتع لجنة مكافحة الفساد بصلاحية إصدار مذكرات اعتقال بحق أفراد وفرض حظر السفر.
وذكرت قناة "العربية" الإخبارية السعودية أن تحقيقات جديدة فتحت بشأن ملف سيول جدة في عام 2009، والتحقيق في قضية وباء كورونا الذي انتشر في عام 2012.
لكن محللين يرون أن الاعتقالات تحرك مباشر من ولي العهد لتعزيز قبضته على السلطة في المملكة.
وهذه قائمة بأسماء الموقوفين (بحسب ما نشرته وكالة رويترز للأنباء الأحد)
وكالات
