علق وزير الثقافة والصناعة التقليدية، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ، ووزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد أجاي، مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.

وأكد وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات من بينها بيان حول نتائج تقييم السياسات والمؤسسات الموريتانية من طرف البنك الدولي لسنة 2016.

وأضاف الوزير في رده على سؤال حول موقف الحكومة مما يصفه البعض بالهجمة او الحملة الإعلامية الرسمية من السينغال تجاه موريتانيا أن الشعب الموريتاني شعب وطني ودائما ما ينهض عندما تمس سمعة البلد وكرامته مشيرا في هذا الصدد إلى أن موريتانيا وخصوصا في ظل السيادة الحالية لا تتلقى دروسا من احد وليس لأحد عليها وصاية.

وأضاف أنها تعمل وفق رؤية محددة تحارب الفساد ولديها أجندتها وآلياتها وأطرها لذلك كما تحارب آثار الاسترقاق وتبث المعرفة والعلوم .

وأوضح أن الموريتانيين ظلوا ومن قديم الزمان أساتذة وقادة علميين وتوجيهين في إفريقيا بصفة عامة ولا يمكن وصفهم بالأمية منبها كما إلى أن موريتانيا لم يكن بها في يوم من الأيام مركز لتجارة الرقيق وتحتل دائما المرتبة الأولى على المستوى الإفريقي والعربي في مجال حرية الصحافة ولم يسجن بها أي صحفي ولا فنان لانه تكلم في رئيس.

وأضاف ان هذه الحملات هي سحابات صيف ومجرد نوع من الهستيريا أو الهوس والصحافة والإعلام والجهات المسؤولة في هذا الاطار كفيلة بالرد عليه وافحام المشاكس في هذه الأمور على حد تعبيره .

وبخصوص سؤال حول اتهام المواطن المقيم بدولة قطر محمد المختار الشنفيطي لسلطات البلد بمنعه تعسفيا من الحصول على جوازات سفر له ولأولاده بين الناطق الرسمي باسم الحكومة انه لا علم له بمنع أي موريتاني معارض أو موالي تتوفر فيه الشروط وتنتفي لديه الموانع التي تشترطها القوانين والنظم الموريتانية للحالة المدنية من الحصول على جواز.

وبخصوص سؤال متعلق بعرض الحكومة لبرنامجها على البرلمان قال الوزير إن إصلاحات 2011 تقضي بذلك في حالة انتخاب البرلمان وتشكيل حكومة على اثر هذه الانتخابات إلا أن المادة التي تنص على ذلك لم تفعل آنذاك لان مجلس الشيوخ وهو الغرفة الثانية في البرلمان لم ينتخب واليوم فعلت هذه المادة في الدورة البرلمانية لكن لم تفعل على مستوى الحكومة لان الحكومة شكلت في تلك الفترة التي لم تكن فيها تلك المادة مفعلة وبالتالي لايمكن تفعيل هذا القانون الدستوري الا إذا انتخب البرلمان من جديد وتشكلت حكومة اثر انتخابه.

وفي رده على سؤال حول عدم تسجيل السفير الموريتاني بنيويورك لرئيس الجمهورية لإلقاء خطابه، بين الوزير أن هذا غير صحيح و أن رئيس الجمهورية تمت برمجة كلمته بعد 14 متدخلا وكانت لديه انشغالات واعتذر عن تقديم خطابه وكلف وزير الشؤون الخارجية بإلقائه نيابة عنه .

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ما نشرته مجلة جون افريك بهذا الخصوص عاري من الصحة ودوافعها فيه غير نزيهة وغير موضوعية .

وبدوره أوضح وزير الاقتصاد والمالية انه قدم أمام مجلس الوزراء بيانا حول نتائج تقييم السياسات والمؤسسات الموريتانية من طرف مؤسسة البنك الدولي لسنة 2016 في اطار علاقاتها مع البلدان المستفيدة من تمويلات المؤسسة الدولية للإيداع وهو التقييم المعروف اختصارا ب( سي بي آ إي) وظهرت نتائجه في الأسابيع الماضية حيث اكدت تقارير وبيانات أخرى وتقييمات مستقلة بان مؤسساتنا ومساطرنا القانونية وإجراءاتنا اصبحت تلبي المعايير الدولية في هذا الصدد.

وأضاف أن هذا التقرير السنوي ضم 37 بلد إفريقيا وسلط الأضواء على قدرات البلد في بعض المجالات المعينة من خلال 16 مؤشرا من أهمها إدارة الاقتصاد الكلي والسياسة النقدية وسعر الصرف والسياسة المالية والسياسات الهيكلية في مجال التجارة ومجال القطاع المالي والإطار التنظيمي للمؤسسات ، إضافة إلى السياسات التي تحارب الإقصاء وترقي الإنصاف والإدارة العامة والمؤسسات من حيث ضمان حقوق الملكية والحوكمة مع القواعد ونوعية الميزانية في الإدارة المالية والشفافية والمسائلة ومحاربة الفساد في القطاع العام.

وقال" إن هذا التقييم يصنف البلدان ويعطيها نقطة تتراوح مابين صفر كاخفض نقطة و06 كأعلى نقطة ممكنة فيه" ، حيث كانت نتيجة موريتانيا في تصنيف 2015هي 3ر3 وتطورت هذه السنة لتصل الى 4ر3 وهو تطور كبير - يضيف الوزير- إذا ما أخذنا بعين الاعتباران 37 دولة يشملها التصنيف لم تتحسن منها سوى 07 دول وان 15 دولة تراجع تصنيفها وبقيت حوالي 17 ثابتة على تصنيفها السابق، مبينا أن موريتانيا كانت في التصنيف الماضي في الرتبة 15 والآن اصبحت في الرتبة 10 من بين هذه الدول.

وأشار إلى أن الأهم في هذا التقييم هو الآفاق التي يفتحها هذا التصنيف الذي على أساسه يوزع المبلغ المالي الموزع من خلال شباك الرابطة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي حيث أن المبلغ حيث أن نصيب موريتانيا في الفترة2018 الى 2020 سيصل الى 210 مليون دولار نتيجة لهذه النقطة .