علق وزير الثقافة والصناعة التقليدية، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور سيدي ولد سالم، مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.

وأكد وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع المراسيم والقوانين والبيانات من بينها بيان يتعلق بمؤشرات التعليم العالي لسنة 2015/2016.

واضاف الوزير في رده على سؤال حول زيارة الوزير الاول لبعض ولايات الداخل والحديث عن المأمورية الثالثة أن موضوع المأمورية تم التطرق له عدة مرات، وأن هناك موقف لرئيس الجمهورية منه وهو انه لا ينوي الترشح لمأمورية ثالثة كما صرح بذلك ولايريدها ، مبينا أنه كان بامكانه عقب حركة التغيير الاولى 2005 ان يكون رئيسا لكنه لم يردها وبعد انتهاء الفترة الانتقالية كان بإمكانه الاستقالة من المجلس العسكري والترشح ومع ذلك دعم رئيسا آخر في انتخابات 2007 ، حيث تمت حركة التصحيح بعد ان لوحظ ضعف في الدولة واختلالات كانت هي المبرر لحركة التصحيح آنذاك .

وأوضح ان غالبية الموريتانيين أرادوا ترشيح رئيس الجمهورية وترشح لانتخابات 2009 وهو ما يعني انه لم يرد المأمورية الاولى ولا الثانية ولاينوي الترشح للمأمورية للثالثة مشيرا الى موقف المعارضة في هذا الصدد والتي لا تريد للرئيس ان يترشح لمأمورية ثالثة ولم تكن تريد له ان يترشح للمأمورية الأولى ولا الثانية .

وبين الوزير ان عموم الموريتانيين وغالبيتهم أي ما يناهز نسبة 90 في المائة بمن فيها النواب والعمد والأطر والشخصيات التقليدية والوجهاء والوزراء مازالوا متمسكين برئيس الجمهورية ويريدون ترشيحه لما قام به من انجازات في المجال الامني والاقتصادي والتنموي والدبلوماسي وفي مجال الحريات العامة و تعزيز الديمقراطية وغيرها وهذا من حقهم ولا يمكن لأي احد الحيلولة بينهم وبينه .

وأشار الى انه لا يوجد هناك شيء محصن عن ارادة الشعب الموريتاني ويدخل في هذا الاطار ما قاله الوزير الاول من أنه سمع بالمطالبة بالمأمورية الثالثة التي طالب بها الوزراء والعمد والنواب وغالبية الشعب الموريتاني والتي ستكرر وتزيد وخاصة في السنوات القادمة .

وبخصوص سؤال حول اعتقال المهرب الذي كان بحوزته كمية من القطع الاثرية اوضح الوزير أن الامر يتعلق بمواطن أوروبي يتوفر على رخصة للدراسة حول بعض الاثار القديمة ضبطت لديه بعض الآثار ينوي السفر بها واخذت منه ومازال التحقيق جاري حول قضيته.

وبدوره أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي ان الحكومة اعتمدت سنة 2015 خطة ثلاثية لإصلاح التعليم العالي باعتماد مجموعة مؤشرات عبارة عن 86 مؤشرا للتعليم العالي وهي المؤشرات المعتمدة لدى الكثير من الدول ، حيث تعتمد على احصائيات حول عدد الطلاب ونسبة المجالات العلمية و الاجتماعية والتوزيع حسب السنوات ونسبة الخريجين والكلفة السنوية لكل طالب وكل مؤسسة والجدوائية الداخلية للمؤسسات وغيرها من المؤشرات المهمة.

واضاف انه تم منذ سنتين ونتيجة لهذه المؤشرات القيام بإصلاحات في محورين احدهما حول التعليم الهندسي باستحداث الاقسام التحضيرية حيث كانت هناك ثلاث مدارس للمهندسين تتوفرعلى مدارس تحضيرية اي خمس سنوات لكل مدرسة وعند جمعهم في اقسام مشتركة تبقى اربع سنوات .

وبين الوزير ان السنة الاولى من هذه المدارس كان بها 120 طالب من شعبة الرياضيات و السنة الماضية 120 كذلك ، مشيرا الى ان هذه السنة كانت فرصة للدفعة الاولى للمشاركة في الامتحانات الدولية حيث شاركوا في خمس مناورات دولية ثلاثة منها فرنسية وواحدة فرنسية مغربية واخرى تونسية .