نظمت هيئة الساحل التى يرأسها الأستاذ: ابرهيم ولد اعبيد نائب رئيس إيرا سابقا ليلة البارحة بفمدق لاكاز ندوة  بمناسبة إعلان انطلاق أعمالها، حضرها لمىآت من الأطر و المثقفين و رجالات الفكر و كذلك ممثلون عن السلك الدبلوماسي

.

كما تم انعشاش الندوة من طرف جمع من كبار مادحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهدت تبادلا للخطب من طرف قادة المنظمة وهذا نص كلمة الرئيس ابراهيم ولد اعبيد:

بسم الله الرحمن الرحيم

السيدات....

السادة أعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي المنظمات الدولية

ممثلي منظمات المجتمع المدني

قادة الرأي و أصحاب الفكر

سيداتي سادتي

 

أشكركم من أعماق قلبي على تلبيتكم لدعوتي. وإن ذلك لمن دواعي غبطتي ومن ما يشرفني. لقد لبيتم، بحضوركم هذا، نداء هيئة الساحل للدفاع عن حقوق الإنسان ودعم التعليم والسلم الاجتماعي.

يتعلق الأمر هنا بهيئة، لا هي حزب، ولا هي نقابة، ولا حتى منظمة غير حكومية بالمعنى التقليدي للكلمة. ولكنها كيان اجتماعي مخصص، جملة وتفصيلا، لغرض معين مستديم، كما هو محدد في بعض المراجع.

إنها "هيئة الساحل" التي تحيل إلى ركن من العالم ظلمه التاريخ والجغرافيا، فكان مصدرا لتهديد السلم في العالم، ومسرحا للمناورات الجيوبوليتيكية  ذات الصلة بما يزخر به من ثروات، وحيث يقطن عشرات ملايين الأشخاص المتشبثين به وغير الراغبين في هجرانه.

إنها "هيئة الساحل للدفاع عن حقوق الإنسان": ذلك المصطلح الفضفاض، المبتذل أحيانا، "حيث ثقافة نابذة لكل ما له علاقة بحقوق الإنسان". فالمفهوم غريب على ثقافتنا.

إنها "هيئة الساحل للدفاع عن حقوق الإنسان ودعم التعليم". وكم هي ساحرة كلمة "التعليم"!. تلك العبارة التي يجب عدم الخلط بينها ومجرد القدرة على الكتابة والقراءة. فيمكن أن يكون الشخص قادرا على تهجي بعض الكلمات دون أن يكون متعلما. لكن الحصول على تعليم جيد نادرا ما يمكن تصورُه دون وعلم ومعرفة. إنها مفاهيم تسير جنبا إلى جنب.

إن من يحدثكم بذلك هو أستاذ قديم للفلسفة. أحدُ جنود الجمهورية، كما يصفه الفرنسيون، استعمل، على مدى ثلاثين سنة من الخدمة، عُلبًا وعلبًا من الطباشير الرخوة في أقسام كثيرا ما تكون متداعية. إن من يكلمكم ليس إلا ثمرة لتعليم وطني دعَوْهُ ذات مرة "تهذيبا عموميا" بنظامه المبني على الجدارة التي تكافئ الجهد وتشجع التنافس وتبحث عن الامتياز حتى في الأوساط الأكثر فقرا والأقل احتمالا. إني أشكل شخصيا ثمرة لهذا التعليم العمومي الذي كان حينئذ مجانيا وإجباريا كما كان المحرك الأساسي للصعود الاجتماعي.

إن علينا اليوم، معًا ومع الآلاف من ذوي النوايا الحسنة، أن ننتشل أولئك الذين تخلينا عنهم  في قاع المجتمع حيث المخابئ الموبوءة من نظامنا الاجتماعي. هؤلاء المدانون القابعون في قعر المجتمع يسبحون في غيابات من والتخلف، ينتهي بهم الأمر إلى السباحة ضد التيار، ومن ثم التوقف حيث خيبة الأمل المؤدي إلى الصراع والصدام. اليوم يوجد "الصدام" على عتبة أبوابنا. وهو ما تشهد عليه أحداث عديدة بعضها حلّ بنا بالأمس القريب.

إنها "هيئة الساحل من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان ودعم التعليم والسلم الاجتماعي". السلم الاجتماعي لا يمكن فرضه بقرار، وإنما يتم بناؤه انطلاقا من القواعد والأسس. "إنه ينمو وينضج ويناقش ويأخذ وقتا طويلا لكي يحتل مكانه.

إنه لمن غير الممكن بناء سلم اجتماعي، مؤسس حول ميثاق مجتمعي، على الجهل والتهميش والاحتقار. فجحافل أطفال الشوارع، الذين أنتجتهم ورمت بهم مدننا وأحياؤنا البائسة، أو أولئك القادمون من الأرياف تحت الإغراءات الوهمية لحياة المدينة، يشكلون اليوم قنابل موقوتة. إنهم ضائعون بالنسبة لأنفسهم، وضائعون بالنسبة لذويهم، وضائعون بالنسبة للمجتمع بأسره.

البعض مصدوم بفعل استعمال كلمة "آبارتايد" لوصف بعض الحقائق التي يعيشها جزء من مواطنينا. ففي الأصل كان بيض جنوب إفريقيا يطلقون كلمة "آبارتايد" على نظام اجتماعي يفرضون فيه "التنمية المنفصلة". إذهبوا إلى بعض أحياء نواكشوط واستخرجوا دلائل التمازج. الحقيقة أننا نجد في تفرغ زينه عمارات فاخرة في طور البناء تحرسها أسر تسكن في أعرشة من الخشب والصفائح. إذهبوا إلى المدارس العامة واستخرجوا مدى التمازج. هذه المدارس العامة، بدلا من أن تكون ملاذا للسلام والتعلم والتثقيف والتهذيب، كغرض أسمى، أصبحت مكانا للتفكك الاجتماعي واكتشاف الجريمة وجنوح الأحداث. إن المدرسين، المهمَلين الذين يتلقون رواتب زهيدة، يزاولون مهنتهم كسند لأعمال أخرى أكثر مردودية.

بالنسبة لـ "الساحل"، فإنه لم يعد بإمكان هذه الوضعية أن تدوم. ذلك هو المبدأ الذي تقوم عليه هيئتنا. وكما قلت في مناسبات عديدة، وأكرره هنا، فهذه إحدى المهمات السيادية للدولة. ولا تدّعي هيئتنا أنها ستكون بديلا عن الدولة، لكننا لم نعد نستطيع، وما عاد الأهالي يستطيعون انتظار أن تأخذ الدولة مسؤولياتها، في حين يزداد تشرد الأطفال. لقد قررنا أن نأخذ جزءا من مسؤولية الدولة، ونطلب منكم أن ترافقونا في ذلك.

فبالأمس، طبقنا نفس النهج لمحاربة الرق. فالمشرّع صوّت على قانون 048/2007، وقررنا، من خلال نضال حقوقي لنا ولذوينا. غير أننا تمكنا من أن نُعَرّض مجتمعنا للمستوى الضروري من الصعق. وفي سبيل ذلك، عرفنا الحرمان والتهديد والقمع والسجن.

بالنسبة للتعليم، فإننا، على نفس المنوال، ننوي العمل على تطبيق القانون 054/2001 القاضي بإجبارية التعليم الأساسي للأطفال البالغين من 6 إلى 14 سنة. سوف نتوجه إلى الميدان لمساءلة السلطات المحلية والجهوية، ومن ثم الوطنية حول حالة المدارس العامة. سوف نبني، حيثما استطعنا، أقساما نموذجية، كل ما كان يسمح بذلك القانون وكما يخوله لنا القانون نفسه. وسوف نطلب من منتسبينا ومن مساندينا أن يسجلوا في المدارس كل طفل يعيش أهلـُه الفاقة والحرمان، وأن يتكفلوا بمصاريف تمدرس أولئك الأطفال، وأن يقوموا برعايتهم، وأن يتابعوهم.. وكلما اقتضت الضرورة، سوف ننظم قوافل تعليمية واعتصامات بشأن التمدرس. وسوف نناضل من أجل أن تستثمر الدولة في التعليم بالمناطق الفقيرة جدا وفق نظام يتضمن المِنـَـحَ والكفالات. وسوف نقوم بإعداد "مدارس البادية" حيث ستنظم دروسُ تقوية وإعداد خلال العطل الصيفية. وسنقيم مهرجانات مدرسية يتم خلالها تشجيع التنافس ومكافأة الجهد والجدارة.

إننا بحاجة إليكم.. بحاجة إلى دعمكم المعنوي والمادي بغية إنجاح عمل هيئة الساحل للدفاع عن حقوق الإنسان ودعم التعليم والسلم الاجتماعي.

 

وشكرا لكم.