أفادت صحراء ميديا- أن النيابة العامة تقدمت اليوم الاحد بطلب الى ديوان الجرائم الاقتصادية بتاجيل استجواب الوزير الأول الموريتاني الأسبق ورئيس حزب " عادل" يحي ولد احمد الوقف حتى إشعار آخر.
.وقالت المصادر إن الضغوطات التي مارسها قادة الأحزاب السياسية بإعلانهم التضامن مع ولد الوقف؛ وتحذيرهم من استغلال القضاء لأغراض سياسية هي التي دفعت الى تأجيل الاستجواب.
ولم تستبعد المصادر أن يكون لقرار حزب "عادل" خلال اجتماعه الأخير تأجيل انسحابه من الأغلبية الحاكمة علاقة بإغلاق الملف.
