إيجاز - أكد بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي للمملكة  أن المغرب يشيد بالمقتضيات المتعلقة بالصحراء المغربية التي تضمنها قانون المالية برسم سنة 2017 للولايات المتحدة الأمريكية الذي اعتمده الكونغرس وصادق عليه الرئيس دونالد ترامب .

.

وأوضح البلاغ أن هذا القانون ينص على أن الأموال الموجهة للمغرب تستعمل أيضا في الصحراء المغربية. إذ يفيد القانون بأن "الأموال الممنوحة (للمغرب) تحت البند 3 ... ينبغي أن تكون متاحة لدعم "الصحراء الغربية".

وذكر البلاغ أن التقرير المرافق لهذا القانون والموضح لمقتضياته جدد التأكيد بشكل واضح على دعم الكونغرس الأمريكي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. وسجل أنه "يتعين على كاتب الدولة مواصلة تسوية متفاوض بشأنها لهذا النزاع، طبقا لسياسة الولايات المتحدة في دعم حل يقوم على صيغة للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية".

وأشار بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي من جهة أخرى، إلى أنه في هذا النص، الإدارة الأمريكية مدعوة إلى "دعم استثمارات القطاع الخاص "بالصحراء الغربية".

من جهة أخرى، أضاف المصدر ذاته، أن القانون المعتمد من الكونغرس والمصادق عليه من الرئيس الأمريكي دعا الأمين العام لتقديم تقرير في ظرف 45 يوما "واصفا الإجراءات المتخذة لتعزيز مراقبة تسليم الدعم الإنساني للاجئين بإفريقيا الشمالية".

 

Communiqué du Ministère Marocain des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale /Sahara dans la loi Budgétaire 2017 des USA

 

Le Royaume du Maroc se félicite des dispositions relatives au Sahara marocain contenues dans la loi budgétaire de l'exercice 2017 des Etats Unis d’Amérique, adoptée par le Congrès et promulguées, le vendredi 05/05/2017, par le Président Donald Trump.

Cette loi prévoit que les fonds destinés au Maroc sont également utilisables au Sahara marocain. En effet, la loi dispose que ''les fonds alloués au  (Maroc) sous le Titre III... doivent être rendus disponibles à l'assistance au "Sahara occidental", souligne le Communiqué.

De même, le rapport accompagnant ladite loi et explicitant ses dispositions, réaffirme, sans ambiguïté, le soutien du Congrès américain à l’Initiative marocaine d’autonomie. Il souligne ainsi, précise la même source, que "le Secrétaire d’Etat devrait poursuivre un règlement négocié de ce différend, conformément à la politique des Etats Unis de soutenir une solution basée sur une formule d’autonomie sous la souveraineté marocaine". 

En outre, dans ce texte, l’Administration américaine est encouragée ''à soutenir les investissements du secteur privé au Sahara occidental'', souligne le Ministère.

Par ailleurs, la loi adoptée par le Congrès et promulguée par le Président américain, demande au Secrétaire d’Etat de présenter un rapport, sous 45 jours, "décrivant les dispositions prises pour renforcer le contrôle de la livraison de l’assistance humanitaire aux réfugiés en Afrique du Nord", dans une référence à peine voilée à la population des camps de Tindouf en Algérie.