علق وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الامين ولد الشيخ ووزير الدفاع الوطني السيد جالو مامادو باتيا ووزير التجهيز والنقل السيد سيدنا عالي ولد محمد خونا

.

ووزير الشؤون الاسلامية والتعليم الاصلي السيد احمد ولد أهل داوود مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.

واكد وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات من بينها مشروع قانون دستوري استفتائي يتضمن مراجعة بعض احكام دستور 20 يوليو 1991 ومشروع قانون دستور استفتائي يتضمن مراجعة المادة 8 من دستور 20 يوليو 1991 و مشروع مرسوم يكمل تنظيم بعض مخالفات قانون السير 1991، اضافة الى بيان حول تنظيم الحج لسنة 1438 للهجرة الموافق 2017 ميلادية.

واضاف الوزير في رده على سؤال حول اجتماع ضم الوزير الاول والوزير الامين العام لرئاسة الجمهورية ورئيس حزب الاتحاد من اجل الجمهورية أن هذا الامر لايستغرب ولايثير للانتباه لان هذه الشخصيات اساسية في فريق واحد ضمن برنامج رئيس الجمهورية ولايستغرب اجتماعهم وانما الاستغراب لو كان معهم احد من المنتدى كاحمد ولد داداه او محمد ولد مولود او جميل منصور .

واضاف في رده على سؤال آخر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اصدرت بيانا حول قضية اضراب الطلاب حيث ورد فيه انه لاوجود لاي طالب يستحق المنحة و تاخرت منحته وانما ربما يكون هناك طلاب مازالو لم يكملوا اوراقهم وبالتالي تأخرت منحهم وستصلهم ، مبينا انهم حريصين على ان تصل للطلاب منحهم وان يترك الطلاب كطلاب وان لايزج بهم من طرف البعض في تسييس الامور .

وبدوره تحدث وزير الدفاع الوطني عن مشروعي قانونين صادق عليهما مجلس الوزراء اليوم يتعلق احدهما بالمادة 08 من الدستور المتعلقة بالعلم ومشروع قانون آخر يغير بعض مواد الدستور التي تمس مجلس الشيوخ خصوصا مقترح الغرفة المذكورة مضيفا ان هذين المشروعين جاءا نتيجة للإصلاحات الدستورية التي تم الشروع فيها منذ وقت انطلاقا من المادة 99 من الدستور حيث أن هذا المشروع القانوني تم اعتماده من طرف الاغلبية الساحقة من الجمعية الوطنية وتم الغاؤه من طرف مجلس الشيوخ باغلبية هامة الأمر الذي يعني انتهاء الاجراءات عملا بالمادة 99 من الدستور.

واضاف انه في هذا الاطار جاءت تصريحات رئيس الجمهورية الذي قرر احالة هذه المواضيع الى الشعب الموريتاني عملا بالمادة 38 من الدستور الذي تمنح رئيس الجمهورية السلطة في الرجوع الى الشعب الموريتاني في أي قضية ذات أهمية وطنية.

اما وزير التجهيز والنقل فقد اوضح انه تطبيقا للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز اعتمدت الحكومة سنة 2012 استراتيجية وطنية لسلامة الطرقة ى من ضمنها انشاء مجلس وطني لسلامة الطرق يتراسه الوزير الاول ولجنة وطنية لسلامة الطرق ولجان جهوية لسلامة امن الطرق ، مشيرا الى انه لتفعيل هذه الاستراتيجية عمد القطاع على المحور الاول الحالي والذي يبدا بتوعية مستخدمي الطرق ومعاقبة مرتكبي المخالفات حيث يتنزل في هذا الاطار مشروع القانون هذا.

واضاف ان هذا المشروع يحدد الواجبات المترتبة على مستخدمي الطرق ويسعى في كل الظروف الى السكينة العامة وسلامة وامن السائقين والركاب وحماية الممتلكات الثابتة والمنقولة للمستخدمين والافراد العامين والخواص وحماية وصيانة الطرق.

من جهة اخرى بين وزير الشؤون الاسلامية والتعليم الاصلي انه قدم امام مجلس الوزراء اليوم بيانا حول تنظيم الحج لسنة 1438 هجرية الموافق 2017 تطرق من خلاله للاجراءات المتبعة والتي ستتبع في تنظيم الموسم لهذا العام وذلك من خلال مرحلتي التحضير والتنفيذ حيث تم في مجال التحضير توقيع الاطار العام بين وزارة الحج بالمملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الاسلامية والتعليم الاصلي القاضي بتحديد عدد الحجاج الموريتانيين والذي بلغ هذا العام 3200 حاج .

وبين ان هذا الاجتماع هو اجتماع دوري يقع كل سنة بين وزارة الحج بالمملكة العربية السعودية والقطاعات المسؤولة عن تنظيم الحج لدى الدول الاسلامية لتقييم وتقديم الجانب السعودي لملاحظاته على تلك البعثة وتوصياته لها في العام المقبل بالإجراءات التي ينبغي ان تتخذ ، مشيرا الى ان هذا الاجتماع لثاني مرة منذ 30 عاما تقريبا وهذه البعثة الادارية ترفع رؤوسنا جميعا حيث جرت العادة ان يكون هذا الاجتماع دوما محل لوم للجانب الموريتاني ومحل وعد بالتغيير ولم يقع ذلك قبل العامين الماضيين حيث كان لها الشرف بان تجلس امام السلطات السعودية وتعترف لها ان ليس لديها ولا اي ملاحظة عليها.

وقال انه تم كذلك هذا العام ابرام عقود السكن في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وعقد اتفاق بين الموريتانية للطيران وشركة ناس للطيران يقضي بان يكون ذهاب الفوج الاول في 15 اغسطس الموافق 23 ذي القعدة على ان تكون العودة في سبتمبر من الشهر الموالي.

 

الوكالة الرسمية