فى خطوة فاجأت الجميع ، وخاصة الأغلبية الرئاسية التى ينتمى إلى أغلب الشيوخ، رفض المجلس المصادقة على مشروع القانون المتضمن مراجعة دستور 20 يوليو 1991 والنصوص المعدلة له وذلك ب33 صوتا مقابل 20 صوتا لصالح المشروع بينما صوت شيخ واحد بالحياد من أصل 56 عضوا وغاب شيخان عن التصويت.

.

وجاء الرفض المدوى فى جلسة علنية عقدها مجلس الشيوخ مساء أمس الجمعة لمناقشة مشروع القانون المتضمن مراجعة دستور 20 يوليو 1991 والنصوص المعدلة له وذلك برئاسة رئيسه السيد محمد الحسن ولد الحاج وبحضور وزير الدفاع الوطني السيد جالو ممادو باتيا ممثلا عن الحكومة.

رفض الشيوخ تلقفته المعارضة بحفاوة منقطعة النظير فى حين أصاب الأغلبية بصدمة . ولم يعرفبعد إلى أي الخيارات القانونية  سيلجأ الرئيس؟؟.