رفع البرلمان الأوروبي الحصانة عن الزعيمة اليمينية المتطرفة الفرنسية، مارين لوبان، للتحقيق معها إثر نشرها لصور تتضمن مشاهد عنف لتنظيم الدولة الاسلامية على موقع تويتر.
.وتخضع لوبان للتحقيق في فرنسا بسبب نشرها ثلاث صور مروعة عن عمليات قتل قام بها مسلحو تنظيم الدولة الاسلامية عام 2015، ومن بينها ذبح الصحفي الأمريكي جيمس فولي.
لكن تمتعها بصفة نائب في البرلمان الأوروبي، كان يعطيها حصانة (قبل رفعها) تجنبها التعرض للتحقيقات معها بهذا الشأن.
وتتنافس لوبان حاليا مع مرشحين آخرين للوصول إلى سدة الرئاسة في فرنسا.
وتشير استطلاعات للرأي إلى أنها في طريقها للفوز في أول جولة انتخابية في أبريل/نيسان، بيد أن مرشح الوسط، ايمانويل ماكرون، بدأ في اكتساب المزيد من الأصوات ومن المرجح أن يهزمها في الجولة الثانية في آيار/مايو.
وأعطى استطلاع للرأي، أجري لحساب الفيغارو و آي سي آي الأحد، ماكرون، الذي أعلن برنامجه في الوقت نفسه الذي جردت به لوبان من حصانتها، نسبة 58 في المئة من الأصوات مقابل 42 في المئة للوبان.
وصوت البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة لرفع الحصانة عن لوبان، حسب القائم بمنصب رئيس البرلمان ديمتريوس باباديموليس، الذي أكد اتخاذ قرار تمهيدي بهذا الشأن من لجنة الشؤون القانونية في الاتحاد الأوروبي الثلاثاء.
وشجبت لوبان رفع الحصانة عنها بوصفه "جزءا من نظام يريد ايقاف مرشحة الشعب الفرنسي، التي هي أنا".
ويرجع تاريخ الاتهامات الموجهة إليها إلى ديسمبر/كانون الأول 2015، عندما وضعت تغريدة ضمت صورا عنف، ردا على صحفي تحدث عن تشابه حزبها (الجبهة الوطنية) المعادي للهجرة ومتطرفي تنظيم الدولة الإسلامية.
واتهم والدا الصحفي فولي لوبان باستخدام صورا كان "امرا مخزيا عدم اخضاعها للرقابة" لمقتل ابنهما من أجل أغراضها السياسية الخاصة.
على أن رفع الحصانة هذا يتعلق فقط بقضية نشر الصور، ولا يشمل تحقيقا منفصلا معها في هل أن حزب الجبهة الوطنية أساء استخدام تمويلات من الاتحاد الأوروبي.
ورفضت لوبان حضور جلسة استجواب الشرطة لها بشأن المزاعم الأخيرة، نافية ارتكابها لأي عمل خاطئ، ومشددة على أن ثمة مؤامرة لعرقلة حملتها الانتخابية.
كَفين كونولي بي بي سي نيوز - بروكسل
هذه ليست المرة الأولى التي تجد فيها لوبان نفسها في نزاعات قانونية في الاتحاد الأوروبي.
لقد رفعت عنها الحصانة قبل أربع سنوات لتسهيل التحقيق معها بشأن تصريحات أدلت بها عن صلاة المسلمين في أماكن عامة في فرنسا، وقد دخلت في خلاف طويل بشأن مزاعم بإساءة استخدام نفقات برلمانية.
وكانت آخر القضايا نشرها لصور مروعة لإعدامات قام بها مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية في وسائل التواصل الاجتماعي.
ونظريا، يمكن لمثل هذه الافعال أن تؤدي إلى غرامة كبيرة أو حتى السجن في فرنسا، على الرغم من أن لوبان تحسب أن مثل هذه القضية لن تؤذيها في حساب مؤيدي حزبها اليمني المتطرف، الجبهة الوطنية. ولم يصدر أي قرار إدانة ضدها بعد رفع الحصانة عنها في المرة السابقة.
ويواجه منافسها المحافظ، فرانسوا فيون، تحقيقا بشأن استفادة عائلته من رواتب ونفقات من البرلمان، وقد وضع قرار قضائي الثلاثاء فرنسا في وضع غير طبيعي، يواجه فيه مرشحان بارزان للرئاسة احتمال التعرض لتحقيق جنائي.
