قال وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جامختار ملل إن الحكومة الموريتانية بصدد إجراءات لضبط قانون الإشهار دون توضيح تلك الإجراءات ولا الخوض فيها
.وأضاف الوزير خلال تعليق له اليوم خلال المؤتمر الأسبوعي الذي تعقده الحكومة إن الإجراءات الجديدة تتضمن حماية المعلومات ذات الطابع الشخصي من خلال منع نشر أو تبادل تلك المعلومات دون موافقة مسبقة من صاحبها.
وقال الوزير إن الحكومة صادقت كذلك خلال اجتماعها اليوم على قانون يفرض على المشغلين حظر - المواقع غير المحببة - ومنع إتاحتها للجمهور داخل البلد.
نقلا عن السراج
