الأناضول - أعلنت قيادة حزب "العدالة والتنمية" المغربي، اليوم الخميس، تبنيها قرار عبد الإله بن كيران، رئيس الحزب، رئيس الحكومة المكلف، حصر مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة في إطار أحزاب الائتلاف المنتهية ولايته.

.

وقالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مساء اليوم، في بيان، تلقت الأناضول نسخة منه، إنه بعد "أن استعرض الأمين العام رئيس الحكومة المكلف (بنكيران) مستجدات الجولة الأخيرة لمشاورات تشكيل الحكومة، تبنت الأمانة العامة قرار رئيس الحكومة حصر التشاور في إطار أحزاب الأغلبية الحكومية السابقة (المنتهية ولايتها)".

ويتشكل الائتلاف المنتهية ولايته من أحزاب "العدالة والتنمية" (125 مقعدا)، "التجمع الوطني للأحرار" (37 مقعدا)، "الحركة الشعبية" (27 مقعدا)، و"التقدم والاشتراكية" (12 مقعدا)، وهي المقاعد التي حصلت عليها تلك الأحزاب في الانتخابات الأخيرة.

وتستطيع الأحزاب الأربعة تشكيل الحكومة الجديدة، لحصولها في الانتخابات الأخيرة على مجموع 201 مقعد، بينما يحتاج تشكيل الأغلبية الداعمة للحكومة 198 مقاعد على الأقل من مقاعد مجلس النواب البالغة 395 مقعداً.

وأمس الأربعاء، قال الأمين العام لحزب "الحركة الشعبية" المغربي، "محند العنصر"، في تصريحات للصحفيين عقب لقائه بنكيران، إن الأحزاب الأربعة المشكلة للائتلاف الحكومي المنتهية ولايته هي التي ستشكل الحكومة الجديدة، وذلك بعد شهرين و3 أسابيع من المشاورات.

يشار إلى أن عاهل المغرب الملك محمد السادس، كلف بنكيران، بتشكيل الحكومة في 10 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، عقب تصدر حزبه للانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من الشهر نفسه.

وشهد مسار تشكيل حكومة بنكيران الثانية "تعثرا" وصل إلى حد التوقف، بسبب اشتراط التجمع الوطني للأحرار، عدم مشاركة حزب الاستقلال (46 مقعدا) في الحكومة، في الوقت الذي تشبث بنكيران، بمشاركة الاستقلال في حكومته طيلة الفترة السابقة، قبل أن يوضح بيان الْيَوْمَ أن الأخير لم يعد معنيا بمشاورات تشكيل الحكومة الجديدة.

ورغم قبول حزبي "الاستقلال" و"التقدم والاشتراكية" في وقت سابق، مشاركة العدالة والتنمية في الحكومة، إلا أن مجموع برلمانيي الأحزاب الثلاثة (183)، لم يكن يضمن الأغلبية المطلوبة بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان).

ولا ينص الدستور المغربي على مهلة زمنية معينة لتشكيل الحكومة من الشخص المكلف بذلك.