وصفت البرلمانية زينب بنت التقي مشروع القانون الإداري المتعلق بالعنف ضد النوع بأنه "تلاعب بقيم دينهم ومرجعيتهم الإسلامية"، مردفة أنه "يتدخل في تفاصيل التفاصيل بالنسبة للحياة الأسرية ويجعلها محلا للتقاضي".
وأضافت بنت التقي أن مشروع القانون الجديد جاء "استجابة للضغوط الدولية، حيث إن الحكومة رفعت التحفظ العام علي الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة والأسرة، والهادفة إلى تنميط العالم، وتقويض منظومته الأخلاقية والقيمية".
وأكدت بنت التقي – وهي برلمانية عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية – أن مشروع القانون "يهدف هذا القانون إلى إلغاء القوامة تحت ذريعة الحريات العامة"، كما أنه "يفرض 18 سنا قانونية للزواج وأى ولي زوج ابنته قبل ذلك يعاقب بالسجن".
وأردفت بنت التقي: "مواد هذا القانون تتدخل في تفاصيل التفاصيل بالنسبة للحياة الأسرية وتجعلها محلا للتقاضي، وتعطي للمجتمع المدني حق التدخل في هذه الحياة الخاصة للأفراد".
