الأناضول - مر قرار مجلس الأمن الدولي ضد الاستيطان، الذي صدر مساء أمس، بثلاث صياغات، على الأقل قبل أن يعتمد بصيغته الحالية ليحمل الرقم 2334.

ورصدت وكالة "الأناضول"، 3 صيغ قُدمت إلى أعضاء مجلس الأمن الأولى في 30 مارس/آذار 2016، والثانية في 30 نوفمبر/تشرين الثاني من ذات العام، وصولا إلى مشروع القرار الذي قُدم مساء الأربعاء الماضي، وتم اعتماده مساء أمس.

المشترك في الصيغة الثلاثة كان الدعوة إلى الوقف الكامل والفوري للاستيطان باعتباره غير شرعي، مع تأكيد الحرص على مبدأ "حل الدولتين"، باعتبار الاستيطان عقبة أمام هذا الحل.

ومقارنة مع النص الأول الذي قدم في شهر مارس/آذار، فإن ثمة بنود جديدة دخلت إلى القرار 2334 وأخرى غابت عنه.

ففي الصيغة التي قُدمت في مارس/آذار جاء بند:" يدعو إلى منع كل أعمال الإرهاب، العنف، التدمير، الاعتداء والاستفزاز من قبل المستوطنين الإسرائيليين خاصة ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم ويدعو إلى محاسبة الفاعلين على جميع هذه الأعمال غير الشرعية".

وقد غاب هذا البند عن القرار المعتمد 2334، وأيضا الصيغة المقدمة في 30 نوفمبر/تشرين الثاني، الذي بالمقابل استحدث عدد من البنود الجديدة مثل:" يؤكد أنه لن يعترف بأي تغييرات في خطوط الرابع مـن حزيران/يونيـه ١٩٦٧، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، سوى التغييرات التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات".

وأيضا يقول البند:" يهيـب بجميع الدول (..) أن تميز في معاملاتها ذات الصلة بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام ١٩٦٧".

ويكتسب هذين البندين أهمية في ضوء تصاعد الأصوات في إسرائيل، بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، بضم المستوطنات الإسرائيلية وأجزاء واسعة من المنطقة المصنفة "ج" في الضفة الغربية إلى إسرائيل.

وتشكل المنطقة "ج" أكثر من 60% من أراضي الضفة الغربية، وتقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة وتعتبرها إسرائيل منطقة توسع استيطاني.

وفي هذا الصدد يغيب عن القرار 2334 صيغة بند ورد في الصيغة المقدمة في 30 نوفمبر/تشرين الثاني وهي:" يؤكد بأنه ينبغي على جميع الدول عدم تقديم أي مساعدة لإسرائيل تستخدم خصيصا بما له صلة بنشاطات المستوطنات".

وتتحدث الصيغة المقدمة في 30 نوفمبر/تشرين الثاني وأيضا في الصيغة الأخيرة المعتمدة عن قرار فرنسا عقد مؤتمر دولي للسلام.

وفي شهر مارس/آذار حينما تم اعداد الصيغة الأولى، لم تكن فرنسا قد أعلنت بعد عن عقد مؤتمر دولي للسلام.

وقد أعلنت فرنسا قبل أيام قرارها عقد المؤتمر الدولي للسلام في الخامس عشر من الشهر المقبل.

وفي هذا السياق، يقول مسؤول فلسطيني شارك في الصياغات الثلاث لوكالة الأناضول، إن الصيغة الأخيرة التي اعتمدها مجلس الأمن هي الأكثر شمولا.

وأضاف، المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه:" القرار يؤكد على جميع القرارات السابقة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي ويؤكد على انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي المحتلة، ويشير إلى الفتوى التي اصدرتها محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز 2004 حول جدار الفصل العنصري".

وتابع:" القرار يدين جميع التدابير الإسرائيلية لتغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ويدعو إلى وقف الاستيطان بشكل كامل وفوري بما في ذلك ما تسميه إسرائيل النمو الطبيعي للاستيطان".

وأشار إلى أن "القرار يؤكد على أن لا شرعية للمستوطنات منذ عام 1967 بما فيها في القدس الشرقية ويدعو الدول إلى التمييز بين إسرائيل وبين الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ".

وكان مجلس الأمن الدولي قد قبل مساء أمس القرار بأغلبية ساحقة حيث صوتت لصالحه 14 دولة وامتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت دون تصويت أي دولة ضده.