«القدس العربي»: أجبر القضاء الفرنسي كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي، ووزيرة الاقتصاد الفرنسية السابقة بالعودة إلى باريس، من أجل حضور جلسات محاكمتها، التي تستمر إلى غاية 20 كانون الأول/ديسمبر الحالي، حول ملف فساد شائك.

.

وأعلنت لاغارد أنها أخذت إجازة من عملها في المؤسسة الدولية التي ترأسها في نيويورك إلى حين الانتهاء من التحقيقات القضائية معها.

ومثلت كريستين لاغارد يوم أمس، أمام خمسة عشر قاضيا في «محكمة العدل الجمهورية» في باريس، بسبب تحكيمها للخلاف القضائي بين رجل الأعمال المعروف والوزير الأسبق برنار تابي، وبنك «كريدي ليوني»، بعدما تحول إلى معركة قضائية دامت نحو 14 سنة.

يشار إلى أن المحقيقين والقضاة لا يتهمون الوزيرة السابقة بالارتشاء أو الفساد المالي، في قضية «التحكيم» التي شابتها «عمليات خداع واحتيال» للدولة من طرف «عصابة منظمة». ويحاكم القضاء وزارة الاقتصاد السابقة في قضية «إهمال « فقط فيما يخص تبذير المال العام، بسبب اختيارها طريقا سهلة وهي «التحكيم» لطي ملف برنار تابي، عوض المحاكمة العادية. كما يعيب القضاة أيضا على كريستين لاغارد تسرعها في اقتراح التعويض المادي عوض استئناف الحكم ضد قرار لجنة التحكيم.
يذكر أن برنار تابي قد لجأ إلى القضاء سنة 1993 بعدما اتهم بنك كريديه ليونيه بالخداع والاحتيال، حينما باع له شركة «أديداس» بمبلغ أقل بكثير من قيمتها الحقيقية، بحيث قدر البنك القيمة السوقية للشركة بـ320 مليون يورو بينما قامت ببيعها بنحو 3.5 مليار يورو.

ونشبت معركة قضائية لعدة سنوات بين الطرفين، انتهت بالتوصل إلى اقتراح الحكومة الفرنسية عام 2007، يقضي بخلق «لجنة للتحكيم» للبت في الملف، وكان قرارها لصالح تابي، وأمرت بتعويضه مبلغ 400 مليون يورو في 2008.

وفي 2012 أصدرت المحكمة في باريس قرارا بإلغاء قرار «لجنة التحكيم» بعدما أثبتت التحقيقات أن الملف شابته خروقات كبيرة، وعمليات «نصب واحتيال على الدولة»، وتوصلت إلى نتيجة مفادها أن برنار تابي استفاد من الحكم لصالحه بسبب صداقته وعلاقاته ب»لجنة التحكيم». وفي 2015 أصدر القضاء حكما نهائيا يقضي بالحكم على رجل الأعمال الفرنسي بإرجاع مبلغ 400 مليون يورو للدولة.

يذكر أن كريستين لاغارد رفضت التهم الموجهة إليها، وقالت للقضاة «اخترت التحكيم لأنني عندما اطلعت على الملف وجدت أن الدولة تنفق سنويا ملايين اليوروهات، بينها 30 مليون يورو فقط كنفقات على المحامين. وأردت إغلاق هذا الملف بشكل نهائي». وأضافت لاغارد «لقد اتخذت هذا القرار، وأنا مقتنعة بأنني أقوم بواجبي». واستطردت قائلة «لا أعلم إن كنت قد خدعت بدوري في هذا الملف. التحقيقات ستوضح لنا ذلك». وتوصل المحققون إلى أن مديرة الصندوق الدولي لم تكن تربطها «علاقات شخصية» مع «لجنة التحكيم» ولم تتدخل في اختيار «المحكمين» لفض النزاع، وهي تهم كانت ساقتها المعارضة اليسارية وقتئذ للهجوم على نيكولا ساركوزي.
واللافت أن القضاء يريد معرفة أيضا دور عدة مسؤولين يعتبرون ضمن الدائرة الضيقة لنيكولا ساركوزي، بعضهم حوكم في هذا الملف بتهمة «النصب والاحتيال» بينهم ستيفان ريشار، مدير ديوان كريستين لاغارد والمدير الحالي لشركة أورانج للاتصالات، إضافة إلى الوزيرين السابقين جان لوي بورلو وتيري بروتون، والأمين العام لقصر الايليزيه، والمستشار الاقتصادي فرانسوا بيرول لنيكولا ساركوزي.

وفي حال إدانة كريستين لاغارد، بتهمة «الإهمال»، فإنها تواجه حكما بالسجن النافذ لمدة سنة و15 ألف يورو كغرامة مالية، إضافة إلى تنحيها من منصبها في صندوق النقد الدولي.