قدمت الداخلية المصرية طلباً رسمياً لمحكمة القضاء الإداري لإصدار حكم بإسقاط الجنسية المصرية عن أسامة القرضاوي، نجل الدكتور يوسف القرضاوي، المولود والمقيم في قطر.

.

وأفادت إحدى الصحف المصرية، «بأن هذه هي المرة الأولى التي تطالب فيها وزارة الداخلية بالاستجابة لإحدى الدعاوى المرفوعة من هذا المحامي لإسقاط الجنسية عن أي شخص، بما في ذلك الرئيس محمد مرسي، حيث تودع دائماً مذكرات تطالب بعدم قبول الدعاوى لانتفاء القرار الإداري».
وأوضحت الصحيفة أن «مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية في مذكرتها أكدت أنها ترى جواز إسقاط الجنسية المصرية عنه، بعدما استعرضت ما ورد في الدعوى من اتهامات لأسامة القرضاوي».
ومن بين الاتهامات «تجنسه بالجنسية القطرية، وعمله مع التنظيم الدولي للإخوان، وثبوت أنه الرجل الثاني في السفارة القطرية في القاهرة».
وفي المقابل، أكدت الوزارة أن إجراءات حصول أسامة القرضاوي على الجنسية القطرية كانت سليمة قانونياً، حيث تقدم بطلب الإذن له بالتجنس بها مع احتفاظه بالجنسية المصرية، وصدر له قرار وزاري بذلك.

القدس العربي