الرياض: حصلت "إيلاف" على أهم بنود البيان الختامي للقمة العربية الرابعة والعشرين في الدوحة التي ستنطلق غداً، وجاء في أهمها الموافقة على منح مقعد سوريا في جامعة الدول العربية إلى المعارضة السورية، وتشكيل وفد وزاري عربي برئاسة رئيس وزراء ووزير خارجية دولة قطر

.

لإطلاق مفاوضات جادة في القضية الفلسطينية، التأكيد على وحدة لبنان اقتصاديا وسياسيا، إضافة إلى اعتماد قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية المتفق عليها من قبل الفريق السعودي - المغربي التي تصل فيها نسبة اتفاق الدول الأعضاء في المنطقة إلى ما نسبته 80 في المئة.

الازمة السورية:

- الموافقة على منح مقعد سوريا في جامعة الدول العربية إلى المعارضة السورية مع تحفظ كل من العراق والجزائر ولبنان.

- دعوة نظام الرئيس السوري بشار الأسد "إلى العمل على تحقيق تطلعات شعبه في التغيير والإصلاح الديمقراطي الحقيقي وإيقاف آلة البطش والتدمير ونزيف الدم".

- حث مجلس الأمن الدولي التابع "لأخذ دوره وإصدار قرار ملزم بوقف إطلاق النار ورعاية حوار وطني سوري لوضع ترتيبات المرحلة الانتقالية".

- الدعوة إلى"تحرك عربي فاعل يتصدى لمعاناة الملايين من النازحين واللاجئين السوريين وتقديم كافة أشكال الدعم للدول التي تستضيفهم".

 - الدعوة للعمل على إعادة إعمار سوريا بعد الانطلاق نحو المرحلة الانتقالية".

القضية الفلسطينية:

- التأكيد على أن السلام الشامل والعادل هو خيار استراتيجي، ولن يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967 ورفض كل أشكال التوطين وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفق ما جاء في مبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت عام 2002.

- تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تعثر المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين مع رفض كافة الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب الهادفة إلى تغيير الواقع في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس الشريف ودعوة مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ الآليات والخطوات اللازمة لحل الصراع العربي - الإسرائيلي بكافة جوانبه.

- دعوة المجتمع الدولي إلى إطلاق مفاوضات جادة تكون مرجعيتها تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، خاصة قراري 242 و338 اللذين يقضيان بإنهاء الاحتلال والانسحاب الإسرائيلي إلى خطوط عام 1967 بما يشمل القدس الشرقية ووقف الاستيطان والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين والعرب تأكيدا للاعتراف الدولي لرفع مكانة دولة فلسطين وانضمامها إلى الأسرة الدولية كدولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة.

- تشكيل وفد وزاري عربي برئاسة رئيس وزراء ووزير خارجية دولة قطر وعضوية كل من الأردن ومصر وفلسطين والأمين العام للجامعة العربية، لإجراء مشاورات مع مجلس الأمن والإدارة الأميركية وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي للاتفاق على آليات وفق إطار زمني محدد لإطلاق مفاوضات جادة وتكليف الأمين العام للجامعة العربية تشكيل فريق عمل لإعداد الخطوات التنفيذية لهذا التحرك.

- الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي خاص بطرح القضية الفلسطينية من كافة جوانبها بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية مستندا إلى إقرار قضايا التسوية النهائية للصراع العربي ـ الإسرائيلي وعلى رأسها الحدود والأمن والاستيطان والقدس واللاجئين والمياه.

-تكليف لجنة مبادرة السلام العربية بإعادة تقييم الموقف العربي إزاء مجريات عملية السلام المعطلة من مختلف جوانبه، بما في ذلك جدوى استمرار الالتزام العربي بطرح مبادرة عملية السلام كخيار استراتيجي، وإعادة النظر في جدوى مهمة اللجنة الرباعية في ضوء عجزها عن إحراز أي تقدم في عملية السلام.

- تكليف لجنة مبادرة السلام العربية بتقديم تقرير لها عن هذا الموضوع وعرضه على اجتماع طارئ لمجلس الجامعة تمهيدا لعرضه على قمة عربية استثنائية.

- مطالبة الولايات المتحدة الأميركية بعدم استخدام الفيتو في مجلس الأمن ضد القرار العربي بمطالبة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالاعتراف وقبول فلسطين في الأسرة الدولية.

- التأكيد  على عروبة القدس ورفض كل الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف تهويد المدينة وضمها وتهجير سكانها وإدانة مصادرة الأراضي وبناء وحدات استيطانية في القدس الشرقية وإدانة الحفريات الإسرائيلية أسفل وفي محيط المسجد الأقصى ودعوة المؤسسات الدولية المعنية خاصة اليونسكو إلى تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية وإدانة محاولات إسرائيل المتكررة بالعدوان على المسجد الأقصى بهدف إحكام سيطرتها عليه.

-الترحيب بمبادرة أمير دولة قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بالتوجه إلى مجلس الأمن بغرض استصدار قرار يقضي بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جميع الجرائم التي اتخذتها إسرائيل منذ احتلال القدس عام 1967 بهدف طمس معالمها الإسلامية والمسيحية.

- تفعيل قرار قمة سرت عام 2010 بشأن القدس الخاص بزيادة الدعم الإضافي المقرر في قمة بيروت عام 2002 لصندوقي الأقصى والقدس إلى 500 مليون دولار ودعوة الجامعة العربية إلى وضع آليات تنفيذ خطة التحرك العربي لإنقاذ القدس.

- مطالبة الدول الأعضاء الوفاء بالتزاماتها نحو توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ 100 مليون دولار شهرياً لدولة فلسطين، لمواجهة الضغوط المالية واستمرار إسرائيل في عدم تحويل الأموال المستحقة.

- تشكيل وفد من رئيس وزراء دولة فلسطين والأمين العام للجامعة العربية ووزير خارجية قطر (رئيس القمة ) ومصر ( رئيس المجلس الوزاري)  ومن يرغب من وزراء الخارجية، للتوجه إلى عدد من العواصم العربية في أسرع وقت ممكن لمواجهة الأزمة المالية الصعبة التي تواجهها دولة فلسطين.

لبنان:

تأكيد التضامن العربي الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية، ووقف الانتهاكات للسيادة اللبنانية بحراً وبراً وجواً التي وصل عددها منذ صدور القرار 1701 حتى الآن إلى أكثر من 10 آلاف خرق.

الجولان:

- دعم ومساندة الدول العربية الحازم لمطلب سوريا العادل وحقها في استعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو عام 1967.

تطوير جامعة الدول العربية:

- تشكيل لجنة من الدول الأعضاء للنظر في المقترحات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة المستقلة الرفيعة المستوى الخاصة بتطوير الجامعة ووضعها موضع التنفيذ وفق آليات ومراحل وجداول زمنية وعرض نتائج أعمالها على مجلس الجامعة العربية الوزاري في سبتمبر المقبل.

المحكمة العربية لحقوق الإنسان:

- الموافقة على إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان وذلك تعزيزاً لاحترام وحماية حقوق الإنسان العربي وتكليف لجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونيين العرب إعداد النظام الأساسي للمحكمة وعرض نتائج أعمالها على مجلس الجامعة الوزاري في دورته المقبلة.

منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى:

- اعتماد قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية المتفق عليها من قبل الفريق السعودي - المغربي التي تصل فيها نسبة اتفاق الدول الأعضاء في المنطقة إلى ما نسبته 80 في المئة أو تزيد عنه ودعوة الدول التي تقل نسبة توافقها على قواعد المنشأ عن 80 في المئة إلى النظر في تحسين مساراتها التفاوضية في إطار اللجنة الفنية لقواعد المنشأ قبل نهاية عام 2013.

وفي ما يتعلق بالقيود غير الجمركية طلب مشروع القرار من الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة موافاة الجامعة العربية بمقترحاتها عن كيفية التعامل مع الدول الأعضاء غير الملتزمة بتنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن إزالة القيود غير الجمركية ووضع آلية واضحة للتعامل مع الإجراءات المقيدة للتجارة بما في ذلك وضع نظام متدرج في العقوبات التي يمكن أن تطبق على الدول التي تتخذ إجراءات متعارضة مع أحكام منطقة التجارة الحرة، ويكون للدول الأعضاء الحق في تطبيقها عند اللزوم.

تحرير تجارة الخدمات:

- الدعوة إلى وضع جدول زمني لاستكمال المفاوضات الخاصة بالقطاعات الخدمية التي ترغب الدول في التفاوض عليها بهدف التقدم في تحريرها، في إطار اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية على أن يتم الانتهاء من الجدول الزمني قبل نهاية 2013.

الاستثمار في قطاع الزراعة والأمن الغذائي العربي:

دعوة الدول العربية إلى تهيئة المناخ المناسب للاستثمار في قطاع الزراعي.