دأبت السلطات المحلية بولاية داخلت انواذيبو على  التمادي في حيفها اتجاه المواطنين، بانتهاجها سياسة التمييز والإقصاء على أساس الولاء السياسي، واعتبار هذا الأخير شرطا في الحصول على أبسط الحقوق المكفولة بالدستور والقوانين والأعراف.

.

.و في خطوة جديدة من هذا المسار المفضوح، قام والي داخلت انواذيبو الأسبوع الماضي بإعداد لوائح لمجموعة من ساكنة المدينة منّاهم بأنهم سيستفيدون من توزيعات ستقوم بها مفوضية الأمن الغذائي. وقد اعتمد الوالي في إعداده لتلك اللوائح كعادته على معيار الولاء للجنرال وحزبه، وتم حرمان كل  المحسوبين على معارضة  نظام الفساد والاستبداد، والمناهضين لسياسته الانتقائية.

.

يضاف إلى ذلك حصر ما قد منح من قروض صندوق الإيداع والتنمية منذ إنشائه على المقربين من رأس النظام والمطبلين له، وتكريسه لشراء الذمم، وذلك بإشراف مباشر من الوالي نفسه الذي يرأس لجنة قرض للصندوق.

. 

إن اتحادية تكتل القوى الديمقراطية بانواذيبو، وأمام استكبار هذا النظام وتعنته واعتباره الممتلكات العمومية ملكه الخاص يوزعها كيف شاء  وعلى من شاء،  رغم ما يشهده  في الوقت الحالي من الإحباط واليأس والعزلة ، تؤكد على ما يلي : 

 

 ـ تنديدها بسياسة التمييز والإقصاء التي  تنتهجها السلطات الإدارية بالولاية ضد المواطنين بسبب  انتمائهم السياسي؛

ـ استنكارها لهذا  التصرف المدان الذي يتنافي  مع  مبدأ حياد الإدارة الذي تنص عليه قوانين  الجمهورية  الإسلامية الموريتانية الواجب تطبيقها؛ 

- تؤكد على أن سياسة الابتزاز هذه والتفرقة والحرمان، لها تداعيات خطيرة علي السّكينة والسلم الاجتماعيين وتحمل  النطام  وسلطاته الجهوية المسؤولية عن كل ذلك؛

- تشدد  على أن هذه التصرفات التي تجاوزها الزمن، لن تثني المواطنين الأحرار  عن مواقفهم النبيلة والدفاع عن قناعاتهم  والتي جعلتهم يعارضون نظام الجنرال الديكتاتوري الظالم والمستبد.

 

 

انواذيبو بتاريخ 06 صفر1438 الموافق 06 نفمبر 2016

 

الإتحادية