مؤتمر إعادة تأسيس الـــميــــــثاق من اجل الحقوق السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية للحراطين ضمن موريتانيا الموحدة ،العادلة و المتصالحة مع نفسها.

.

 
الصادرة عن مؤتمر إعادة تأسيس الميثاق المنعقد بتاريخ 28 و 29 اكتوبر 2016 بدار الشباب القديمة في نواكشوط.

إن المؤتمر الملتئم بدار الشباب القديمة يومي 28 و 29 اكتوبر 2016 ،بناء على طلب من الاغلبية الساحقة من الهيئات المؤقتة للميثاق و الاطر و المناضلين و المناصرين و اعتمادا على:

ـ التعاليم السامية لديننا الحنيف المنصوص عليها في القرآن و في السنة؛

ـ المبادئ الاساسية المعبر عنها في وثيقة الميثاق الصادرة بتاريخ 29 ابريل 2013 و الرامية إلى ترقية مثل المساواة و العدالة الاجتماعية و الوحدة من اجل بناء موريتانيا جديدة؛

ـ النضالات الماضية و الحالية للحركات السياسية و الاجتماعية التي انطلقت منذ السنوات الأولى للاستقلال ـ بدءا بحركة الكادحين و مرورا بحركة الحر و ما تلاهما من حركات تسير على نفس المنوال ـ و كذالك المكتسبات المتراكمة التي ساهمت بصفة معتبرة في ترسيخ الوعي السياسي و ثقافة المواطنة لدى كافة الفئات المضطهدة و بالأخص فئة لحراطين؛

ـ مبادئ المساواة و العدالة المعلن عنها في مختلف الدساتير و النصوص التشريعية للجمهورية الاسلامية الموريتانية؛

ـ المبادئ و القيم المعلن عنها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر بتاريخ 10 ديسمبر 1948 و الاتفاقيات و المعاهدات العربية و الافريقية المتعلقة بالحقوق السياسية و المدنية و الاقتصادية و الاجتماعية للشعوب و للمواطنين؛

انطلاقا من تحليل الحالة المغلقة التي تعيشها فئة لحراطين الموسومة بالعبودية و ديمومة اشكالها التقليدية و الحديثة و المتمثلة في:

ـ حضور هامشي على مستوى الحكومة و الادارة و تمثيل متناهي الصغر في الغرف البرلمانية و كذا مختلف الهيئات المنتخبة بفعل ارتهان و سلب الإرادة الانتخابية للحراطين؛

ـ غياب شبه كامل من جميع القطاعات المصنفة (بنوك ،شركات تأمين ،مؤسسات كبرى ...الخ ) مما أدى إلى انحصار فرص الاستثمار و التشغيل لديهم في المهن اليدوية الشاقة و المتدنية الاجر؛

ـ انحراف مختلف الاصلاحات العقارية عن مسارها الصحيح و بالأخص الاصلاح العقاري لسنة 1983 ؛و من المفارقات ان هذه الاصلاحات المفترض خدمتها للمزارعين الصغار ،قد أدت إلى سلب مكثف للملكية الجماعية للمجموعات القروية و المزارعين المحليين لصالح مجموعات الضغط القبلية و لوبيات المزارعين الكبار؛

ـ الاقصاء شبه الكامل من الوظائف الادارية العليا تبعا لمنطق التمييز السلبي.
مع الأخذ بعين الاعتبار للديناميكية السياسية و الاجتماعية التي طبعت تطور المجتمع الموريتاني و المتمثلة في:

ـ المسلسل الديمقراطي المنطلق اعتبارا من منتصف الثمانينات و الذي أثر إيجابا على العلاقة ما بين الجماعات المهيمنة و الجماعات المهيمن عليها؛
 

ـ تكثيف النضال الاجتماعي و السياسي في السياق الانتخابي الجديد المدفوع بالاقتراع الانتخابي و المساواة بين المواطنين المترتبة عليه؛

ـ المحاولات المترددة و المجهودات المحمومة و المتناقضة احيانا للحكومات المتعاقبة و الرامية إلى محاولة تلبية المطالب المشروعة للحراطين و الفئات المهمشة الاخرى ،قد تذبذبت ما بين الإنكار احيانا و الحلول النصفية أحايين أخرى ؛و كانت نتيجتها النهائية تثبيت الاغلبية الساحقة من المقصيين في فقرهم المدقع و جهلهم المركب ،دون ادنى أمل في الخروج يوما ما من حالة البؤس و الشقاء ؛و الدليل على ذالك واضح حيث تنحسر نسبة الفقر و الجهل في البلد بحدود من 80 إلى 90 % داخل فئة واحدة هي فئة لحراطين.

ـ على الرغم من التطورات السياسية و المجتمعية ،وليدة توجه الحكومات منذ بداية الثمانينات و الهادفة إلى تحسين التمثيل السياسي و اعتماد منظومة قانونية رادعة ضد الاسترقاق التي صاحبها إنشاء محاكم خاصة لقمع جرائم الممارسات الاستعبادية و كذالك تأسيس وكالة التضامن التي لم يكن لها انعكاس يذكر على المستهدفين من ضحايا الرق و مخلفاته ؛و على الرغم من كافة هذه المجهودات ،ظل مردودها الاجمالي على الحياة اليومية للسكان شبه معدوما.
إن المؤتمر ،بعد الأخذ بعين الاعتبار للحالة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية للبلد بشكل عام و لفئة لحراطين بشكل خاص و استحضارا منه للديناميكية السياسية و الاجتماعية المحركة للأحداث و للإرادة المعلنة للسلطات العمومية ،
يقرر ـ تمشيا مع نقاشات و افكار و مقترحات المؤتمرين الذين أيدوا بقوة إعادة تأسيس الميثاق ـ مايلي:

ـ إعادة تأكيد تجذُّر الميثاق ضمن القوى التقدمية و تخندقه إلى جانب التحولات الشاملة قي الميادين السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية ،دون ان يعني ذالك اصطفافه إلى جانب أي من الاطراف السياسية من سلطة حاكمة او معارضة؛

ـ يلزم جميع كوادر و مناضلى الميثاق بالتعبئة اليومية من اجل نصرة مثله و اهدافه عبر حملات إعلامية و تحسيسية و تنظيم انشطة على امتداد التراب الوطني و على جميع الأنساق و المستويات (منظمات المزارعين ،الشباب ، النساء ،التعاونيات ،هيئات اجتماعية و مهنية...إلخ)؛

ـ توجيه نداء ملح لجميع القوى الحية في البلاد : المنظمات الاجتماعية السياسية و النقابية و النخب المثقفة و الجامعيين و وسائل الاعلام و قادة الرأي و الفقهاء و العلماء و الفاعلين الاقتصاديين من اجل دعم عمل الميثاق و المساهمة بصفة فعالة في بلوغ اهدافه؛

ـ اعتماد سياسة اليد الممدودة لكافة القوى السياسية (السلطة الحاكمة و المعارضة) من اجل شراكة جديدة مبنية على الثقة و التشاور من اجل خدمة المصلحة العليا للبلد و توطيد اللحمة الاجتماعية و الوحدة الوطنية؛

ـ المطالبة بتنفيذ سياسات اقتصادية و اجتماعية و تربوية جديدة ،تمثل قطيعة مع الماضي و تفتح آفاقا جديدة من اجل تسريع وتيرة محاربة كافة اشكال الاقصاء و تشجيع الولوج العادل إلى السلطة السياسية و الثروة مع تكثيف الاستراتجيات من اجل القضاء النهائي على الممارسات الاستعبادية و المخلفات المترتبة عليها؛
ـ ضم صوته لمختلف التيارات المطالبة بإطلاق صراح فوري لسجناء الرأي المنتمين ل : حركة إيرا و ماني شاري كزوال و 25 فبراير ؛
ـ تكليف المكتب التنفيذي و الهيئات الاخرى بما يلي:

1 ـ القيام بنشر نتائج اعمال المؤتمر على اوسع نطاق ممكن؛

2 ـ الاتصال بالحكومة و الاحزاب السياسية (معارضة و موالاة) و النقابات و المنظمات الاجتماعية و المهنية و حركات النساء و الشباب و رجال الاعمال و غيرهم من الفاعلين الاقتصاديين و قادة الرأي من اجل تقاسم الافكار حول نتائج المؤتمر و بناء علاقة دائمة و مفيدة خدمة للمصالح العليا للوطن؛

3 ـ وضع آليات دائمة للمتابعة و التشاور من اجل إشراك الجميع.

نواكشوط بتاريخ 29 اكتوبر 2016.
المؤتمر