أعادت المبادرة التشريعية التي تقدم بها النائب التونسي مهدي بن غربية، والمتعلقة بتحديد منابات الميراث، البلاد إلى مأزق الصراع حول الهوية الذي خرجت منه بشق الأنفس عقب عدة توافقات على الصعيد الوطني.
.
ومنذ الإعلان عن المبادرة، ترقب التونسيون ردّ علماء الدين ومشايخ المدارس الدينية الكبرى، وجاء الرد واضحاً أمس في ندوة صحافية عقدها مشايخ جامعة الزيتونة، واعتبروا فيها أن مبادرة بن غربية تعتبر "انتهاكاً للشريعة ومساً بهوية الشعب التونسي الإسلامية".
وانطلق السجال حول الهوية منذ الأيام الأولى للإعلان عن المبادرة، بحيث اعتبر وزير الشؤون الدينية، محمد خليل، أنها "منتقصة لحقوق الرجل"، داعياً لإعادة النظر فيها، ليردّ صاحبها بن غربية بأنها لم تحل حراماً، وانما تعتمد على تخيير الورثة بقبول القسمة المتساوية للميراث فيما بينهم.
ونظم علماء منتمون لجامعة الزيتونة ندوة بالعاصمة، نددوا فيها بإثارة المسألة من الأساس واعتبروها اعتداء على الشريعة الإسلامية، وقال الأستاذ بجامعة الزيتونة وعضو المجلس الإسلامي الأعلى، سليمان الشواشي، خلال الندوة، إن "المبادرة تعد مثالاً على وجود إفلاس فكري وتعليمي وقانوني. إنها قضية مفتعلة الهدف منها تفريق أبناء الشعب وصرفهم عن القضايا الحقيقية"، على حد تعبيره.
واستشهد الشواشي بالفصل الأول من الدستور الذي ينص على أن "تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها"، مضيفاً أن "النص على أن الإسلام دين الدولة يمنع بالتالي المس بأحكام الإسلام، وأحكام الميراث جزء منه، لذلك يحرم تغييرها أو تبديلها أو تعطيلها".
نقلا عن العربي الجديد
