و م أ - أكد السيد محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء في خطاب اليوم الاثنين بقصر العدل في نواكشوط الغربية أمام الأسرة القضائية بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2016، أن بناء دولة القانون وتعزيز الحريات الفردية والجماعية، مرهون باحترام القانون وإقامة العدل بين الناس، فعلى العدل قامت الدول وبالظلم انهارت وتفككت.

وأضاف "ووعيا منا بذلك، تمسكت بلادنا بقيم الحرية والعدالة والمساواة والإنصاف.

وترسيخا لهذه المبادئ النبيلة، أؤكد لكم أننا لن ندخر أي جهد في سبيل تعزيز استقلال القضاء وتحسين ظروف القائمين عليه وتقريبه من المتقاضين وتبسيط إجراءاته واحترام أحكامه وتنفيذها".

وفيما يلي النص الكامل لخطاب رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الاعلى للقضاء:


"بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على نبيه الكريم

قال تعالى:

"وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل"، صدق الله العظيم

معالي الوزير الأول

السيد رئيس مجلس الشيوخ

السيد رئيس الجمعية الوطنية

السادة الوزراء

السيد رئيس المحكمة العليا

السيد المدعي العام

السيد نقيب سلك المحامين

السادة السفراء ورؤساء البعثات الديبلوماسية والمنظمات الدولية

السادة أعضاء الأسرة القضائية

أيها السادة والسيدات

يطيب لي أن أشرف اليوم على حفل افتتاح السنة القضائية الجديدة الذي سيتم خلاله التطرق لموضوع بالغ الأهمية ألا وهو دور القضاء في تعزيز دولة القانون. فالقضاء مقوم أساسي بل رئيسي لدولة القانون من خلال سهره على التطبيق السليم للقانون في كل ما يعرض عليه ليشعر الأفراد والجماعات والمؤسسات أن حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية مصانة وكذلك حرياتهم الفردية والجماعية.

أيها السادة والسيدات،

لقد جسدت الحكومة خلال السنوات السبع الأخيرة الأهمية القصوى التي نوليها لترسيخ استقلال القضاء وخضوع الجميع لأحكامه وتعزيز دولة القانون.

وفي هذا الإطار سن العديد من القوانين في مجالات شتى شملت حقوق الإنسان وحرية التعبير وتحرير الفضاء السمعي البصري وتجريم الاسترقاق والتعذيب ومكافحة الإرهاب ومحاربة الفساد وغيرها من النصوص التي تترجم إرادتنا الصادقة الهادفة إلى عصرنة الجهاز القضائي وتحسين أدائه وإرساء الأسس الصحيحة والقوية لدولة القانون.

كما تم ضبط الحالة المدنية ضمانا لصدقية وشفافية كل الإجراءات المتعلقة بها سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو ثقافية أو أمنية.

إن تقدم الدول أصبح يقاس اليوم بمدى التزامها بالقانون الدولي، وفي هذا الإطار انضمت بلادنا إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بترقية حقوق الإنسان وضمان استقلالية القضاء متحفظة بشكل واضح وصريح على كل ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

أيها السادة والسيدات،

إن بناء دولة القانون وتعزيز الحريات الفردية والجماعية مرهون باحترام القانون وإقامة العدل بين الناس، فعلى العدل قامت الدول وبالظلم انهارت وتفككت.

ووعيا منا بذلك، تمسكت بلادنا بقيم الحرية والعدالة والمساواة والإنصاف.

وترسيخا لهذه المبادئ النبيلة، أؤكد لكم أننا لن ندخر أي جهد في سبيل تعزيز استقلال القضاء وتحسين ظروف القائمين عليه وتقريبه من المتقاضين وتبسيط إجراءاته واحترام أحكامه وتنفيذها.

وفي الختام أتمنى لأعمالنا النجاح والتوفيق وأعلن على بركة الله افتتاح السنة القضائية.

أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".