أقدمت وزارة التهذيب الوطني في سابقة من نوعها , على اقتراح فصل مجموعة من المعلمين والأساتذة وهم يزاولون عملهم – على يد الوزير السابق  با عثمان -  متجاهلة رسائل رفع التعليق الواردة من إداراتهم الجهوية قبل إرسال اقتراح الفصل إلى الوظيفة العمومية التي بادرت إلى إصدار قرار بفصل تلك المجموعة تطبيقا لجانب العقوبة من مبدأ "المكافأة والعقوبة "!!؟

.

(صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به ....وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا )

المفارقة هنا ,أن وزارة التهذيب تكتتب شهريا وسنويا الأساتذة والمعلمين من الشارع بوصفهم عقدويين ولا يتوفرون على أدنى خبرة علمية أو مهنية,وفي الوقت ذاته تفصل مجموعة من المدرسين المهنيين بمجرد تغيب أيام !!!

التساؤلات التي تتبادر إلى الذهن في هذا الصدد :

- هل هذا التصرف هو نمط جديد من العدالة وإصلاح النظام التربوي الموريتاني؟ أم هو خطأ إداري يعكس الفوضى السائدة في إدارتنا (اوطنية)؟

وهل هو مجرد مظهر  من مظاهر الفساد الإداري وسوء التسيير المستشري في إداراتنا العمومية ؟!

 

         نيابة عن المعنيين: الأستاذ/ أحمدو سالم ولد المصطفى.

                         نواكشوط بتاريخ :2016/04/08