اطلعنا على مشروع المرسوم الذي صادق عليه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة بتاريخ: 15 جمادى الآخر 1437هـ/ الموافق: 24 مارس 2016م، والذي "يأتي استكمالا للإجراءات الرامية إلى استعادة التربية الإسلامية المكانة اللائقة بها في نظامنا التربوي عموما،

.

وفي امتحان الباكلوريا خصوصا..." ونحن، في منسقية أساتذة التربية الإسلامية واللغة العربية (ماتع)، وإن كنا تستقبل هذا المرسوم بغصة ناتجة عن طول انتظار هذا الإجراء، خاصة أننا منذ سنوات ونحن نطالب بتقوية ضارب مادة التشريع الإسلامي، وإدراجها ضمن المواد المقررة في مسابقة الباكلوريا وفي جميع الشعب.

وبغض النظر عن كون هذا المرسوم تأخر، بأكثر من سنة، عن صدور المقرر الصادر عن وزير التعليم بتاريخ: 22/10/2014م، فإنه يجعلنا نبتلع تلك الغصة من شدة الفرح، ويجعل الأمل يعاودنا، بعد أن لازمنا الاحباط والحزن كثيرا، لذلك فإننا نعبر عن اعتزازنا بهذا المرسوم الصادر عن الحكومة، ونثمنه عاليا، ونرجو أن يدخل حيز التنفيذ في وقت قياسي.

كما نهيب بفخامة رئيس الجمهورية، وحكومة معالي الوزير الأول، أن تبذل جهود كبيرة لرد بعض الاعتبار للغة العربية على مستوى مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، التي مازالت تستخدم اللغة الأجنبية، باستثناء وزارة العدل، فمتى سنرى بقية الوزارات تستخدم اللغة العربية مثل: وزارة المالية والصحة والزراعة والبيطرة، ومؤسسات: الكهرباء والماء وصندوق الضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين الصحي وغيرهم.

من جهة أخرى، مازال الأمل يحدونا في أن يتم إدراج مادة التشريع الإسلامي في جميع المراحل الدراسية، وفي مختلف التخصصات في التعليم الجامعي، وهو ما أكد عليه نص بيان مجلس الوزراء بالحرف الواحد:"كما يترجم الأهمية القصوى التي توليها السلطات العمومية للمحافظة على ثوابت مجتمعنا ومقومات هويتنا وأصالتنا ولترقية قيم التسامح والسلام التي يقوم عليها ديننا الحنيف في مواجهة التطرف العنيف الذي يعصف بعالم اليوم"

انواكشوط: السبت 17 جمادى الآخر 1437هـ،الموافق: 26/03/2016م

عن المنسقية

محمد الأمين ولد محمود
ت: 34 59 23 22