إن إضافة ما قامت به السلطات الموريتانية مؤخرا من رفع للأسعار طال تقريبا كافة المواد الغذائية الضرورية والأساسية (الزيت، السكر، مسحوق الألبان والأرز بما فيها الأرز الوطني، الخ.) إلى عزمها وإصرارها على إبقاء أسعار المحروقات باهظة

.

رغم ما يعرفه سعر البترول اليوم من انخفاض غير مسبوق، ليعبر عن رغبة مستمرة لدى النظام القائم في ابتزاز المواطنين وجمع المليارات على حساب دافعي الضرائب ومحاولة للتستر على الانخفاض المؤكد لقيمة الأوقية والتكتم عليه رغم ما في ذلك من ظلم وإجحاف،لاسيما أن حاجيات الدولة الاستهلاكية مرتبطة ارتباطا عضويا باستيراد المواد الغذائية.

إن هذا الارتفاع المذهل للأسعار غير مبرر ومرفوضا تماما بالنظر لوضع البلد الذي يتصف بتدهور القدرة الشرائية للمواطنين الذين يعيش أكثر من 40% منهم تحت خط الفقر، حسب إحصائيات المؤسسات الدولة المختصة. وتغيب البطالة جهود ما يربو على 30% من عمالتهم النشطة، وهو ما يتعارض مع تصريحات الحكومة المغرضة.

ولقد تبين أن سعي الحكومة إلى تخفيف العجز المتعلق بالميزانية والناتج عن هبوط أسعار المواد الأولية و البترول شكل هدفا أساسيا لمشروع ميزانية 2016 الذي قدمته الحكومة والذي اعتمد جباية الرسوم والضرائب كرافعة أساسية.

إن هذه الضراوة المكافيلية ضد دافعي الضرائب تبرز بجلاء عجز الحكومة المتمثل في عدم استطاعتها التخطيط وحساب التدابير على أساس إيرادات المعادن والبترول خلال سنوات الرخاء لتوقع واستباق كل أشكال الأزمات الاقتصادية والمالية و/أو الاجتماعية. ودليل أيضا على إفلاس سياسة الحكومة التي أصبحت كلمة سرها بالإضافة إلى غياب المهنية، الارتجالية والفساد الاقتصادي.

اعتبارا لما سبق وحرصا منه على الاستقرار الاجتماعي الذي تشكل الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية والمالية ضمانا له ، فإن التحالف الشعبي التقدمي:

1- يشجب ويدين بقوة رفع الأسعار المفروضة على المواد الغذائية ذات الضرورة الأساسية.

2- يدعو النظام إلى اتخاذ الإجراءات المصاحبة الفعالة والناجعة ومن بينها وزيادة رواتب العمال والمتقاعدين للتخفيف عنهم من وطأة غلاء الأسعار.

3- يطالب بقوة بخفض أسعار المحروقات سريعا وبدون تأخير بشكل متناسبة مع هبوط البترول في الأسواق الدولية.

4- يطالب بإلحاح بوضع آليات لرقابة الأسعار تكون مؤثرة وناجعة بغية حماية المستهلكين ضد طمع التجار الجامح.

5- يطالب باتخاذ قرارات قوية لصالح المواطنين الأكثر حرمانا خاصة في المناطق الريفية والأحياء الشعبية والضواحي وذلك اعتبارا لقدرتهم الشرائية الضعيفة وظروفهم المعيشية البالغة الهشاشة.

انواكشوط، 21 يناير 2016

المكتب التنفيذي