تحققت لموريتانيا الحبيبة خلال المأمورية الأولى لفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز المطالب الأساسية التي شكلت قاسما مشتركا لخطاب كافة أطياف النخبة السياسية المعارضة للنظام الأسبق،خلال العقود الثلاثة المنصرمة،من من طرد سفارة الكيان الصهيوني

.

وإنهاء العلاقات المشينة مع العدو الأول للأمة الكيان الصهيوني الغاصب لأرضنا السليبة في فلسطين، دون أن تتأثر علاقاتنا الدبلوماسية بالقوى الدولية التي كان الجميع يرتعد خوفا من ردود أفعالها اتجاه مجرد التفكير في خطوة من هذا القبيل، وتسوية ملف الإرث الإنساني، وإرجاع المبعدين إلى السنغال إلى حضن الوطن، ودمجهم في الحياة الإنتاجية وتزويد قراهم بالخدمات الأساسية، وتجريم الاسترقاق ، كل ذلك بالحوار المباشر مع المتضررين ومع المنظمات الوطنية والدولية المهتمة،بالإضافة إلى شن الحرب على الفساد،وتأمين الحوزة الترابية للبلد، بعد أن كان مسرحا لعصابات الإرهاب والجريمة المنظمة، وحين استجاب فخامة الرئيس والحكومة لهذه المطالب انتقلت جل القوى الوطنية التي كانت في صف المعارضة حينها،لتشكل قطبا داعما للنظام الوطني الجديد، من منطلق قناعتها أن المقصود من الوصول للسلطة هو تحقيق البرامج وتسوية الأزمات العالقة،الأمر الذي قطعت فيه بلادنا أشواطا هامة،تعطينا الأمل اليوم بتحقيق المزيد،بينما تخلف آخرون عن دعم هذه المكتسبات، التي كانوا يدعون أنها جوهر خطابهم،ولم يتمكنوا بعد من بلورة خطاب ورؤية جديدة،وعوض الاعتراف لموريتانيا في ظل قيادة فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز بتحقيق هذه المكتسبات التاريخية ،انتهجوا مسلكا غريبا على قيم و تاريخ هذا الشعب،ألا وهو كيل الشتائم الشخصية لفخامة رئيس الجمهورية،صارفين النظر عن مناقشة برنامجه الانتخابي،ومتناسين أنهم إنما يشملون بشتائمهم تلك الأغلبية الساحقة من الشعب الموريتاني التي بوأته تلك المنزلة من خلال انتخابات حرة وشفافة ، وبدلا من دراسة نتائج تلك الانتخابات بشكل موضوعي،لتحديد أسباب الإخفاقات،وتدشين طريق جديد للعمل السياسي،تواصل نفث حمم وسموم الشتائم الموجهة لشخص فخامة الرئيس،حتى أن الحقد أوصل البعض حد التآمر مع المنظمات الصهيونية الحاقدة ليحرضها على النيل من شرف وكرامة الوطن، ولم تترك وثائق ويكليكس لهؤلاء قناعا لحجب هوياتهم الحقيقية،بل بلغ هذا الحقد حد التشفي والنكاية بفخامة رئيس الجمهورية خلال فترة إصابته واستشفائه في فرنسا،إلا أن الشعب الموريتاني سيرد الاعتبار لقيمه الأصيلة،من خلال استقباله التاريخي لفخامة رئيس الجمهورية،يوم 24 نفمبر2012، إثر عودته معافى لله الحمد إلى أرض الوطن،وهو الاستقبال الذي شكل استفتاءا مبكرا،حسم بشكل لا يقبل المزايدة،بين دعوات الفوضى المهلكة والحريق الشامل،والتي تم الترويج لها عبر الميادين ومن من خلال محاولات توتير الأوضاع الاجتماعية،ورافقتها حملات إعلامية تحريضية،تشيع وتبث الشتائم،وتدعوا إلى العنف الأعمى، من جهة، وخيار البناء الواثق من خطواته، الذي بقي متمسكا بضمان حرية التعبير والتنظيم للجميع،ومراهنا في الآن نفسه أن الشعب الموريتاني المسلم المسالم، لن يستبدل نعمة الأمن بنقمة السير في دروب المغامرات الجنونية،التي فككت دولا عريقة وحولت شعوبا كريمة أبية إلى لاجئين،عبر العالم،تتقاذفهم المحيطات،وتنهش الأسلاك الشائكة كرامتهم قبل أجسامهم،تلك هي الخلفيات الحقيقية التي حركت الشعب الموريتاني بشكل عفوي ليخصص لفخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز ذلك الاستقبال التاريخي،والذي شكل استفتاءا مبكرا برفض دعوات التفجير والحريق،وتشبثا بمسار الإنجازات،لذلك سنجد أصداء ذلك الاستقبال الاستفتاء،تنعكس بوضوح على حلبة المنافسة على الانتخابات البرلمانية والبلدية والرئاسية اللاحقة عليه، فرغم ما تحقق من ضمانات الشفافية، والاستعداد لتحقيق المزيد إن دعت إليه الحاجة ،تخلف عن المنافسة الانتخابية الشريفة كل من لا يريد أن تصدمه صناديق الاقتراع،لتؤكد له مرة ثانية صحة مؤشرات ذلك الاستفتاء.

ورغم سيل الشتائم التي يختار البعض أن يواجه بها فخامة الرئيس شخصيا، بشكل يومي ،ظل نهج الحوار والدعوة لتطارح ونقاش الهموم الوطنية بين النخبة الوطنية ثابتا لا يحيد عنه،فجميع الخطوات التي أنجزت من طرف فخامة السيد الرئيس والحكومة جاءت تلبية لمطالب القوى الوطنية في هذا البلد،أو عبر الحوار المباشر معها،أو من خلال الزيارات المباشرة لمدن و قرى وأرياف هذا الوطن الحبيب، ليتعرف من الشعب دون واسطة على المطالب،ليأمر بالشروع في تسويتها،كما سن عادة اللقاءات الإعلامية المفتوحة،ليناقش على الملأ اهتمامات الرأي العام، وليعرض المعلومات الرسمية الصحيحة ليكون الشعب على بصيرة تامة مما يتداول إعلاميا وسياسيا.

لقد آن الأوان أن يعلم الجميع أن من يتخذ الإعلام و المحافل العامة ساحات لمناقشة كل شؤون الوطن لا يمكن أن يتهم بالتخفي والتآمر على حاضره ومستقبله ، وأن خطب الشتائم اليومية لن تثنيه عن مواصلة التأكيد على أن أفضل مسلك لخدمة الوطن هو الدخول في مسار الحوار الوطني الشامل،في ظروف الأمن والاستقرار التي تعيشها بلادنا الآن لله الحمد،مع حكومة وأغلبية، تملك الآليات القانونية والفنية والإدارية الكفيلة بتطبيق ما يتفق عليه أبناء الوطن،وأن طريق الوصول إلى ثقة الشعب،لم تكن ولن تكون عبر شتم وتجريح من يعمل وينجز لصالح الشعب ويتغاضى عن الإساءات ليدعو الجميع إلى العمل معا،كل من موقعه الذي يختار لخدمة هذا الشعب العزيز.