نواكشوط ، 14/09/2015 - أشرف الوزير الأول السيد يحيى ولد حدمين صباح اليوم الاثنين بقصر المؤتمرات في نواكشوط على اختتام أشغال اللقاء التشاوري التمهيدي الموسع للحوار الشامل التي انطلقت الإثنين الماضي.
.
وأجمع المشاركون في اللقاء من أحزاب الأغلبية الرئاسية وكتلة أحزاب المعاهدة وأحزاب من المعارضة ومن المنتدى وكتل معارضة وعديد منظمات المجتمع المدني واكاديميين وناشطين شباب وشخصيات مستقلة،على أهمية الحوار وضرورة مشاركة الجميع فيه وبضرورة تنظيم حوار وطني موسع في اجل زمني أقصاه الأسبوع الأول من أكتوبر القادم .
وتميزت نقاشات اللقاء بالثراء والتنوع وتطرقت بعمق واستفاضة لقضايا الحوار وأهميته وفضائله وركزت على الجدول الزمني للحوار المرتقب والموضوعات التي ينبغي إدراجها في جدول أعماله ،كما تجاوزت النقاشات هذه القضايا إلى معالجة إشكاليات جوهرية تتعلق بمختلف جوانب الحياة الوطنية في أبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتربوية.
وأكد الوزير الأول خلال اختتامه للقاء أن الحكومة ماضية في الوفاء بالتزامها التام في الأخذ بما توصل له المشاركون من أفكار ومقترحات قيمة ،معبرا عن استعدادها لتوفير كافة أسباب نجاح الحوار الشامل الذي ألح المشاركون في اللقاء على انعقاده في اقرب وقت ممكن.
وخاطب المشاركين" إن الرسالة الواضحة بأن الحوار هو السبيل الأمثل لتلبية تطلعاتنا المشروعة في الحفاظ على لحمتنا الوطنية وتوفير شروط نهضتنا الشاملة في ظل دولة المؤسسات والحكامة الرشيدة والحفاظ على أمن واستقرار بلادنا قد وصلت الى العنوان الصحيح"
وهذا نص خطاب الوزير الأول :
"بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على نبيه الكريم
السيدات والسادة الوزراء
أصحاب السعادة السفراء وممثلو الهيئات الدولية
السادة رؤساء الأحزاب
السادة المنتخبون
السادة ممثلو الهيئات النقابية والمهنية
أيها السادة والسيدات
هانحن اليوم بفضل الله وتوفيقه نصل إلى نهاية اللقاء التشاوري التمهيدي الموسع للحوار الوطني الشامل الذي شهد مشاركة واسعة من مختلف مكونات الطيف السياسي الوطني والمجتمع المدني ومن المنظمات النقابية والمهنية بالإضافة إلى اكادميين وإعلاميين وشخصيات مستقلة وناشطين من الشباب .
وقد دارت أعمال هذا اللقاء في جو من الحرية والانفتاح لا نظير له فكانت الورشات فضاء لنقاشات حيوية جادة تنم عن روح وطنية عالية ومستوى راق من الشعور بالمسؤولية والالتزام بآداب الاختلاف والتنوع .
وكانت بذلك جديرة بان تثلج صدور كل الغيورين على هذا الوطن وتنفي احكام المشككين في نضج طبقتنا السياسية وقدرتها على طرح قضاياها وهمومها بطريقة حضارية راقية .
فدعوني أغتنم هذه السانحة لأشكر كل المشاركين في هذا اللقاء وأخص بتحية مميزة أولئك الذين تجشموا عناء التنقل من أعماق البلاد للإدلاء بمقترحاتهم وتقديم مساهماتهم والناشطين من فئة الشباب الذين أبوا أن يغيبوا عن هذه اللحظة التاريخية التي تضع معالم المستقبل الذي هم غايته وأدوات بنائه .
أيتها السيدات ،أيها السادة
إن الرسالة الواضحة بأن الحوار هو السبيل الوحيد لتلبية تطلعاتنا المشروعة في الحفاظ على لحمتنا الوطنية وتوفير شروط نهضتنا الشاملة في ظل دولة المؤسسات والحكامة الرشيدة والحفاظ على أمن واستقرار بلادنا قد وصلت الى العنوان الصحيح.
فلتكونوا على يقين بأن الحكومة ماضية في الوفاء بالتزامها التام بالأخذ بما توصلتم إليه من أفكار ومقترحات قيمة ولكم عليها أن تكون عند حسن ظنكم وان توفر كل أسباب نجاح الحوار الشامل الذي ألححتم على انعقاده في اقرب الآجال.
وستبدأ من هذه اللحظة التحضيرات الضرورية لذلك.
وأملنا قوي في أن يقتنع كل الموريتانيين أيا كانت مواقفهم أو مواقعهم بالالتحاق بقطار الحوار الذي وضعتموه على السكة الصحيحة،التي لا يمكن ولا ينبغي أن يحيد عنها أبدا، وسيبقى الباب مفتوحا،إنشاء الله أمام الجميع وبدون شروط مسبقة.
اسمحوا لي أخيرا أن أؤدي شكرا مضاعفا لكل من ساهم من قريب أو بعيد في الإشراف على تحضير وإنجاح هذا اللقاء من سياسيين وفاعلين من المجتمع المدني وناشطين من الشباب ومن إعلاميين
وأخص بالذكر لجنة التنظيم على العمل المميز الذي قامت به في سبيل حسن سير هذا اللقاء.
وأعلن على بركة الله اختتام اللقاء التشاوري التمهيدي الموسع للحوارالوطني الشامل .
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".
وأوصى المشاركون في ختام اللقاء بضرورة تعميم النتائج والتوصيات التي أسفر عنها اللقاء التشاوري وذلك بمختلف الوسائل المناسبة وكل الأطراف الوطنية.
كما ناشدوا جميع الأقطاب السياسية الفاعلة وهيئات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية المرجعية في البلد إلى التداعي إلى هذا الحوار الذي سيكون فرصة لمشاركة الجميع في بناء الوطن.
ودعوا الحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم الحوار في الآجال المقترحة والعمل على إنجاحه.
وكان المشاركون في اللقاء قد توزعوا إلى ورشتين شكل الجدول الزمني للحوار موضوع الأولى منهما فيما تطرقت الثانية لموضوعات الحوار وتم خلالهما نقاش جملة من الموضوعات كمبدأ الحوار كقاعدة للعمل الديمقراطي،الهيئات الدستورية وعلاقة السلط وصلاحيتها،شعارات الدولة ورموزها،آليات التناوب السلمي على السلطة،المنظومة الانتخابية،المال السياسي،الحكم الرشيد الوحدة الوطنية،التنمية الاقتصادية...إلى غيرها من المواضيع.
وحضر اختتام اللقاء الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية وعدد من أعضاء الحكومة وشخصيات برلمانية وحزبية وأعضاء السلك الديبلوماسي المعتمد في موريتانيا ونقابيون وممثلون عن المجتمع المدني.
