نجا عمدة بلدية تكنت السيد حماده ولد الفائق من ورطة قانونية كان على وشك الوقوع فيها، وذلك بفضل تصديق مستشاري حزب تواصل بالبلدية أمس الجمعة على الحساب الإداري لسنة 2014 بعد أن تم رفضه قبل شهرين من طرف جميع مستشاي البلدية بما فيهم التواصلويون أنفسهم؛
.ووفق مصادر وكالة الرائد الإخبارية فإن حاكم مقاطعة المذرذره، الذى تتبع له وصاية بلدية تكنت ، كان على وشك إحالة ملف الحساب الإداري المذكور لوزارة الداخلية، الأمر الذى يجعل ولد الفائق أمام تفتيش مستعجل إلا أن الأخير تمكن - وبإعجوبة - من إبرام صفقة مع خصومه (مستشاري تواصل) بعد أن عجز عن إقناع مستشاري حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الذى ينتمى إليه، صادق بموجبها مستشارو تواصل (البالغ عددهم تسعة من أصل 19 مستشارا هي جميع مستشاري البلدية) على الحساب الإداري دون إجراء أي تغيير عليه.
وبعد مصادقة مستشاري تواصل على الحساب انضم إثنان من مستشاري الحزب الحاكم إلى قائمة الموقعين على الحساب ليكون عدد الموقعين عليه 12 من أصل 19 مستشارا،
وبذلك يكون مستشارو حزب تواصل المعارض قد تمكنوا من إنقاذ أحد عمد الحزب الحاكم من مساءلة قانونية لا أحد يتنبأ بما ستسفر عنه نظرا للشبهات الكثيرة المثارة حول تسييره للبلدية والتى شهد عليها مستشارو تواصل أنفسهم قبل شهرين من خلال امتناعم رفقة مستشاري حزب الاتحاد عن التصديق على الحساب الإداري الذى صادقوا عليه أمس دون إجراء أي تغيير عليه.
ويقول أحد مستشاري الحزب الحاكم الذين امنتعوا عن المصادقة على الحساب إن مصادقة زملائه من تواصل على الحساب أمر غريب ولا شك أنه يدخل فى إطار الصفقات السياسية الغامضة والتى يصعب تبريرها أمام الناخبين.
