و م أ - علق وزيرا العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة والمالية الدكتور إزيد بيه ولد محمد محمود والسيد المختار ولد أجاي مساء اليوم الاربعاء في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء .

وأكد وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومةأن المجلس درس وصادق على جملة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات من بينها مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2015 ومشروع قانون يتعلق بالجمعيات يلغي ويحل

محل القانون رقم 09864 الصادر بتاريخ 9يوليو 1964 والمتعلق بالجمعيات والهيئات وشبكات الجمعيات .

وأضاف أن المجلس درس كذلك بيانا يتعلق بنتفيذ ميزانية الدولة خلال النصف الاول من سنة 2015 .

وقال إن مشروع القانون المتعلق بالجمعيات والهيئات وشبكات الجمعيات كان مشرع قانون بالنسبة لعموم هيئات المجتمع المدني أمنية حيث كان في مقدمة الطلبات التي يلحون عليها أن أعمل على المصادقة عليه حيث بادرت - يضيف الوزير- الى العمل على تحقيقه.

وأضاف أن مشروع القانون هذا والذي سبق أن تم تداوله من عدة جهات تم اكتتاب خبير له وبعد الرجوع إلى الفاعلين والناشطين في المجتمع المدني تنقيحا على تنقيح وكلف له مجلس وزاري بين الوزارة الوصية ووزارتي العدل والداخلية واللامركزية لمراجعته وسيقدم في الاسبوع القادم الى غرفتي البرلمان والشيوخ .

وبين أن القانون يمتاز بمجموعة من الحسنات من أبرزها كونه منبثقا من هيئات العاملين والناشطين في المجتمع المدني وعليه لمسة القانون لكونه صادرا من وزارة العدل ومن خبرائها ولامرية فيه من الناحية الامنية لمروره على وزارة الداخلية واللامركزية.

وبدوره أوضح وزير المالية بخصوص البيان المتعلق بتنفيذ ميزانية الدولة خلال النصف الأول من سنة 2015 أن القطاع أعد تقريرا مفصلا عن هذا التنفيذ تمحور حول الاطار العام الذي تم فيه تنفيذ الميزانية لسنة 2015 وتطور موارد الميزانية وتطور النفقات ومقارنتها بنفقات الفترة المماثلة من السنة الماضية ، إضافة الى صرف نفقات الاستثمار في تنفيذ الانجازات الملموسة التي تم تحقيقها في النصف الاول من السنة وكيفية تمويل موارد الميزانية .

وأضاف ان التقرير يحتوي على مجموعة من الملحقات تساعد في فهم ماتم التطرق اليه خلال هذا التقرير، مشيرا الى أنه سيوضع تحت تصرف غرفتي البرلمان ومجلس الشيوخ في الايام القادمة .

وبخصوص مشروع القانون المتعلق بقانون المالية المعدل لسنة 2015 اوضح الوزير أن الوضعية الاقتصادية العالمية شهدت منذ نهاية سنة 2014 وحتى الان انخفاضا كبيرا في أسعار خامات المعادن وخصوصا خامات الحديد وهو مايؤثر على الوضعية الاقتصادية للبلد نتيجة لاعتماده على عوائد هذا القطاع وعلى فرص العمل التي يوفر وتداخله ايضا مع القطاعات الاقتصادية الاخرى وهو ماكان له بعض الاثر على تنفيذ الميزانية في هذه الفترة حسب ماكان متوقعا وقت إعدادها في شهر اكتوبر لسنة 2014 .

وأبرز أن الحكومة قررت تعديل الميزانية من أجل الأخذ بعين الاعتبار لعدة أسباب اخرى من بينها زيادة مورد ضريبي على المنتجات البترولية سيتمثل في رفع القيمية المضافة على الموارد البترولية من 18 الى 20 بالمائة وتعديل القاعدة الابتدائية للرسم الضريبي على الواردات بالنسبة للمنتجات البترولية وزيادة معدل الضريبة على استهلاك المنتجات النفطية وزيادة معدل الرسم الضريبي على واردات الارز واعتبار الارادات المتأتية من تجديد رخص الاتصالات وبرمجتها في الميزانية بعد أخذ الاذن من نواب الشعب وممثليه لصرف ماتحصل من بيع هذه الاصول.

وأضاف أن من الاجراءات المتخذة في قانون المالية المعدل كذلك تسوية وضعية الهبات المالية المتحصل عليها من المملكة العربية السعودية وتسجيل دعم الميزانية المتوقع من الاتحاد الاوروبي وتخصيص الارادات الاضافية التي تحصلت الدولة عليها ضمن حساب التحويل الخاص بصندوق المساعدة والتدخل من أجل التنمية وإدراج التعويض المالي المرتقب من خلال إتفاقية شراكة الصيد الموقعة مؤخرا مع الاتحاد الاوروبي في ميزانية 2015 حيث لم تبوب الميزانية الاصلية على هذه الاتفاقية.

وأوضح السيد الوزير أن زيادة الضريبة على واردات الارز تدخل في إطار سياسة انتهجتها الحكومة بهدف تعزيز الانتاج المحلي من هذه المادة وتسريع وتيرة بلوغ الاكتفاء الذاتي في مجالها وخاصة أن الاحصائيات تعطي حدود 75 بالمائة يغظيها انتاج هذه المادة حاليا .

وقال الوزير" إن مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2015 توازنا بين الارادات والنفقات يبلغ 439 مليار و392 مليون و200الف أوقية أي بنقصان طفيف عن توازن قانون المالية الاصلي الذي كان يناهز 441 مليار و108 ملايين و478 الف أوقية، مبينا في الوقت ذاته أنه يتوقع أن يصل فائض الميزانية الكلي بدون إحتساب إيرادات رخص الاتصال مبلغ 11مليار و449 مليون و300 الف أوقية وهو مايمثل نسبة 8ر0 من الناتج المحلي الاجمالي في الوقت الذي كانت تنبني فيه التوقعات الاصلية على تحقيق فائض قدره 6مليار و576 مليون و788 الف أوقية في حين سيبلغ العجز خارج الهيبات والدين العمومي حوالي 41 مليار و174 مليون و848 الف أوقية مقابل ما كان متوقعا وهو 30 مليار و144مليون و723 مليون اوقية.

ورد السادة الوزراء على مجمل تساؤلات الصحفيين