وقعت موريتانيا والاتحاد الاوروبي فجراليوم الجمعة بنواكشوط على اتفاق تجديد ابروتوكول اتفاق الصيد البحري بينهما لمدة اربع سنوات قادمة .

ووقع الاتفاق عن الجانب الموريتاني السيد الشيخ ولدأحمد ولد باي المستشار الفني لوزير الصيد والاقتصاد البحري المكلف بالرقابةالبحرية، رئيس الوفد الموريتاني المفاوض وعن الجانب الاوروبي السيد اسيفان دبى ابير، مديرالشؤون الدولية والصفقات بالمديرية العامة للصيد بالمفوضية الاوربية رئيس الوفد الاوروبي المفاوض .

وعبرالجانبان عن ارتياحهما لماتم التوصل اليه من نتائج فى نهاية هذه المفاوضات الطويلة التى استمرت 16 شهرا ومحافظة نتائجها على مصالح الطرفين.

ومكن البروتكول الجديد من محافظة موريتانياعلى المكاسب التى حققتها فى البروتوكول المنصرم ، مثل قصرصيد الاخطبوط والسردين على الصيادين الوطنيين واستمرارإلزام السفن الاوروبية بمنافسة الاسماك السطحية وتفريخ أسماك القاع بميناء نواذيبو ومرتنة 60% من العاملين على متنها،اضافة الى تحصيل اتاوة من الكمية التى تصطادها هذه السفن بواقع 2% وتخصيصها لتعزيز الامن الغذائي عبر التوزيع المجاني والبيع باسعاررمزية فى مختلف مناطق البلاد فى اطارالبرامج التى تنفذها الشركة الوطنية لتوزيع الاسماك.

وتم بموجب لبروتكول الجديد تخفيض الكمية المسموح للاسطول الاوروبي باصطيادها من 300 الف طن فى البروتوكول المنتهي إلى 225 ألف طن فى البروتكول الجديد وهومايعنى استبقاء 75 ألف طن فى إطار تشجيع توطين المنتجات.

كماانخفض تبعا للاتفاق المقابل المالي من 67 مليون يورو فى البرتوكول السابق إلى 55 مليون يورو فى البروتوكول الجديد، وزاد سعرسمك التونه إلى الضعف فى البروتكول الجديد من 35 يورو الى 70 يورو مما سيسهم فى تقليص فارق المقابل المالي المسجل مقارنة بالبروتكول السابق .

وسيعزز البروتوكول الجديد مداخيل الخزينةالعامة للدولة بحوالي 100 مليون يورو فضلا عن المداخيل المتأتية من النشاطات المصاحبة لفائدة الميناء والعمالة البحرية واصحاب المهن .