كشف الطبيب إبراهيم عبدالغني رمضان، رئيس الفريق الطبي الذي أشرف على إسعاف النائب العام المصري المستشار هشام بركات، اللحظات الأخيرة في حياته داخل غرفة عمليات مستشفى النزهة.

.

وقال عبدالغني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن النائب العام هشام بركات وصل مستشفى النزهة الدولي قسم الطوارئ الساعة 10:17 صباحا (بتوقيت القاهرة) من يوم الاثنين 29 يونيو وفارق الحياة الساعة 2:33 ظهرا في قسم العمليات، وكنت المسؤول الأول ورئيس الفريق الطبي الذي تابع حالته الطبية ومحاولات إنقاذه من الموت طوال هذه الفترة".

وأضاف أن "أعضاء الفريق الطبي الذين شاركوا في علاج ومحاولة إنقاذ النائب العام، سواء بالفعل أو بالرأي، وسواء كانوا موجودين في قسم العمليات أو تم استدعاؤهم، كانوا 22 طبيبا، إضافة إلى عصام عمار، مدير عام مستشفى النزهة، وهم من تحملوا مسؤولية علاج بركات ومحاولة إنقاذ حياته".

 

وقال رئيس الفريق الطبي "كانت هناك تعليمات صارمة وواضحة وصريحة من رئيس الفريق الطبي ومن مدير عام المستشفى إلى جميع الأطباء والهيئات المعاونة لهم الموجودين داخل قسم العمليات أو في المستشفى بعدم الإدلاء أو التصريح بأي معلومات عما يحدث داخل غرفة العمليات، وتم التزام الجميع بدون استثناء بهذه التعليمات، وتم تكليفي بأن أكون أنا المتحدث الوحيد مع كل من أسرة النائب العام ووزير العدل، والزملاء الأطباء رئيس وأعضاء الخدمات الطبية بالقوات المسلحة ومندوب وزير الصحة ووسائل الإعلام".

وقال إن الأداء والتعامل الطبي مع حالة النائب العام بدأ منذ اللحظة الأولى لوصوله إلى قسم الطوارئ في تمام الساعة 10:17 صباحا، ثم بدأ التعامل في قسم العمليات منذ الساعة 10:22 وإلى الساعة 2:33 ظهرا، بواسطة 18 طبيبا، وثلاثة من الاستشاريين، وأخصائي واحد من الأطباء في مختلف التخصصات، والذين عملوا أكثر من 4 ساعات متواصلة في صراع متواصل مع الموت الذي انتصر فى النهاية".

ونفى رئيس الفريق الطبي إصابة النائب العام بشظايا أو تهتك في الكبد، أو تعرضه لنزيف اضطر الأطباء معه لنقل دم إليه، مضيفا أن كل ما نشرته وسائل الإعلام المصرية حول ما حدث للنائب العام منذ دخوله المستشفى وحتى وفاته غير دقيق.

وأضاف أنه قام بتسجيل حالة النائب العام الصحية كاملة، وكان ما كتبه هو العمود الفقري لتقرير الطب الشرعي، والمستند الرسمي عما حدث لبركات منذ بداية حادثة الاغتيال وإلى حدوث الوفاة، مضيفا أنه في يد جهات التحقيق الآن.

يذكر أن النيابة العامة  المصرية قررت حظر النشر في تلك القضية.