أعلن البيت الأبيض الأمريكي عن تغييرات في كيفية تعامل السلطات مع قضايا الاختطاف التي يقع فيها مواطنون أمركيون.

.

وأعطى الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، تعليمات بعدم تهديد عائلات المختطفين بالمقاضاة إذا هم دفعوا فدية للخاطفين نظير الإفراج عن ذويهم.

وفتح أوباما بذلك باب الانتقادات للسياسة، التي تنتهجها الولايات المتحدة منذ أمد طويل، بمنع أي تنازل للجماعات المتشددة.

ولكن هذه الخطوة تثير الجدل بشأن إمكانية أن يصبح الأمريكيون هدفا مفضلا للخاطفين بهدف الحصول على الأموال.

وتوصل المسؤولون إلى هذا القرار خلال مراجعة سياسة البلاد، عقب مصرع العديد من الأمريكيين المختطفين العام الماضي.

وقد عبرت العائلات الأمريكية عن استيائها من موقف سلطات بلادها، بينما تدفع حكومات أوروبية الفدية لتحرير مواطنيها من الاختطاف.

وقال أوباما: "أخبرنا أقارب المختطفين، وأخبروني شخصيا، عن استيائهم من موقف بلادهم"، ولكنه اعترف أيضا بغياب التنسيق بين مختلف الأجهزة الحكومية في هذا المجال.

ووصف تهديد عائلات المختطفين بالمقاضاة بأنه "أمر غير مقبول تماما".

وقال البيت الأبيض أن التعليمات "تؤكد على التزامنا التام بعد التنازل لأي أفراد أو مجموعات تختطف مواطنين أمريكيين، ولكنها توضح، لأول مرة، أن عدم التنازل لا يعني عدم التواصل".

وفي بيان منفصل قالت وزارة العدل: " إن الوزارة لن تلوح للعائلات المفجوعة في مثل هذه الحالات بالمقاضاة التي تزيد من ألامها".

وستنشيء الإدارة الأمريكية وحدة مشتركة تضم عناصر من الشرطة الاتحادية "إف بي أي" ووزارة الدفاع "البنتاغون" ووزارة الخارجية للتعامل مع حالات اختطاف الأمريكيين خارج البلاد.

وقتل عدد من الرهائن الأمريكيين خلال العام الماضي كانوا محتجزين لدى تنظيمات في منطقة الشرق الأوسط عدد منهم قطع تنظيم الدولة الإسلامية رؤوسهم.

 

بى بى سى