وحسب مصادر "نواكشوط" فقد اتصلت السفارة الصينية في موريتانيا بوزارة الخارجية الموريتانية والوزير الاول يحي ولد حد امين وقد طلبت الخارجية الموريتانية استشارة قانونية في الموضوع اكد من خلالها الخبراء ان عملية الحرق تخالف القوانين المعمول بها في البلد والمستمدة في اغلبها من الشريعة الإسلامية والتي تضمن للميت حقوقه.
وينتظر ان تطرح القضية على مجلس الفتوى الإبداء رأي فيها
ومازلت الجثة محاطة بجميع مقتنيات صاحبها من هواتف وكبيروترات وعطور وساعات ..موجود في مستشفى النعمة تحت حراسة امنية مشددة في انتظار الموافقة على حرقها.
صحسفة نواكشوط
