وجهت النيابة العامة تهمة: "الإختلاس وتبديد المال العام والتزوير وإستعمال المزور"، إلى ضابط الحرس عبد الله ولد بيروك، وذلك أثناء مثوله أمامها صباح اليوم بعد إنتهاء فرقة الدرك المختلطة التحقيق معه؛
.وقد أحالت النيابة الضابط ولد بيروك إلى قاضي التحقيق المكلف بقضايا الجرائم الإقتصادية والمالية، داعية إلى إيداعه في السجن، بينما قامت بالإفراج عن المتهم الثاني في الملف ضابط الصف المتقاعد من الحرس محمد ولد ابيليل. وعقب مثوله أمام القاضي، أصدر أمرا بإيداعه السجن المدني المركزي.
وفي سياق متصل، لم تفهم خلفية عدم مثول الضابط أبو المعالي مدير معتمدية الحرس أمام النيابة، بعد أن وجه له إستدعاء للمثول أمامها الأسبوع الماضي.
ميادين
